به نقل از «جام جم آنلاین»

ایراد شورای نگهبان به حذف ۴ صفر از پول ملی / تایید طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۰۴۳۳

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار کرد: برخی از مصوبات به دلیل فوریت، در زمان خود اطلاع رسانی شده است. تعداد ۹ مصوبه با توجه به رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس دهم اشکالاتش برطرف شد و عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام و به مجلس ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان درباره برخی مصوبات گفت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که ایراداتی داشت که مجلس محترم ایرادات را برطرف کرد و عدم مغایرت آن نیز اعلام شد. این طرح در شرایط کرونایی این روزها می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی ادامه داد: طرح دو فوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات‌ ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی به مجلس اعاده شده است.

کدخدایی درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و نظر شورا درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و در تبصره یک این طرح تعهداتی در برابر صندوق بین المللی پول ایجاد شده بود که شورای نگهبان اعلام کرد این تعهدات به روشنی مطرح شود و دارای ابهام است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در جلساتی که با آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی پیرامون لایحه حذف چهار صفر داشتیم، ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین المللی پول رفع نشد و این ابهامات را به مجلس اعلام کردیم و پس از رفع ابهامات درباره آن اعلام نظر می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قبل از انتخابات اخیر و پس از انتخابات افرادی شورای نگهبان را به نقض قانون متهم کردند، گفت: از این آسیب‌ها زیاد دیده‌ایم. دوستانی که رای نمی‌آورند آن را مطرح می کنند و ما توجه به آن نداریم. آنچه مهم است اجرای قانون است. ما بحث شکایتی را نداریم البته اگر توهین باشد حق را محفوظ می دانیم که اقدام قانونی را انجام دهیم.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اعزام نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا گفت: تدابیر مقام معظم رهبری و مقاومت مردم در مقابل تحریم‌ها، باعث کسب پیروزی بوده و رمز موفقیت‌ها، مقاومت است.

کدخدایی افزود: به جز منتخب تفرش و آشتیان، گزارش رسمی دیگری درباره مدرک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم به دست ما نرسیده است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم گفت: امیدوارم در مجلس جدید، گذشته چراغ راه آینده باشد و در این فرصت اندک حل مشکلات مردم به خصوص مشکلات اقتصادی حل شود و شورای نگهبان از هر کمکی که بتواند به مجلس جدید کند، دریغ نخواهد کرد، همانطور که ارتباط تنگاتنگی هم میان شورا و مجلس قبلی وجود داشت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم گفت: مذاکراتی با برخی نمایندگان مجلس یازدهم صورت گرفته و پیش نویس هایی آماده شده که این کار مشترک صورت گیرد و امیدواریم با تجربه مجلس دهم، دوستان مجلس یازدهم قانون انتخابات را به سامانی برسانند.

وی افزود: به غیر از منتخب آشتیان گزارش رسمی دیگری درباره مدرک تحصیلی نمایندگان نداشتیم و نباید به شایعات در این خصوص توجه کرد و اگر گزارشی مستند باشد باید به کمیسیون تخصصی اعتبارنامه‌های مجلس ارجاع شود.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره قتل رومینا اشرفی و ارتباط آن با عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: واقعیت این است که جنایت نابخشودنی است و امر خلاف شرع و قانون اساسی است و امر غیر انسانی بود و ما انزجار خود را اعلام می کنیم از این گونه جنایاتی که اتفاق افتاده است.

وی افزود: فقط با یک قانون حل نمی شود. زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دارد. باید تلاش کنند نواقص را جبران کنند. آنچه مربوط به ماست لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان است که ارتباط مستقیم با مساله ندارد و این لایحه سال ۹۷ برای ما در یک نوبت آمده و ایرادی داشته و بعد از ۸ الی ۹ ماه بعد امد و یک ایراد بود و همانطور می‌دانید ده الی ۲۰ روز برای اعلام نظر شورا وقت دارد و از سال ۹۷ تاکنون مجلس می توانست مصوبه را ارسال و اشکالات را برطرف کند و احتمالا اشکالات برطرف شود. قصوری از شورای نگهبان از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نبوده و ما ایرادات را گفتیم و مجلس می توانست به صورت دو فوریتی یا شکل دیگری برای ما ان را ارسال کند و ارتباطی بین لایحه و جنایت نمی‌بینم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به قتل رومینا اشرفی در روزهای اخیر و طرح انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر آیا به نظر شما به عنوان سخنگوی شورا، جا برای اصلاح قانون مجازات در این زمینه وجود دارد و این امر چقدر ضروری است؟ گفت: ما آمادگی خود را اعلام می کنیم از هر گونه قانون جدیدی که برای تشدید مجازات این افراد باشد. سعی می کنیم در کوتاه ترین فرصت اعلام نظر کنیم و اگر مشکل با قانون حل می شود، شورای نگهبان خود را موظف می داند در این زمینه گام بردارد.

وی درباره اینکه شما گفتید ۱۶ مصوبه در روزهای اخر مجلس دهم و هفته های اخیر به شورا ارسال و در حال بررسی است و مهمترین مصوبه کدام بوده است و چرا پاسخ شورا به مصوبات ارسالی زمان بر است ؟ گفت: اینکه چرا زمان بر است ایراداتی داریم و مجلس یا درست انرا انجام نمی دهد و یا اصلاح نمی کند و برعهده ما نیست. مصوبات را خاطرم نیست ولی یکی لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود. دیگری طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس است که به تدریج اعلام نظر کردیم شما می‌بینید.

وی افزود: شورای نگهبان باید بحث‌های کارشناسی کند هم پژوهشگاه ما در تهران و هم مجمع قم، بررسی فقهی و کارشناسی می کنند و از متخصصان و نمایندگان مجلس و دولت دعوت می شود. مثلا حذف ۴ صفر از پول ملی وقت زیادی از ما گرفت لذا بحث‌های کارشناسی وقت زیادی میبرد اما فرصت ما برای اعلام نظر ۲۰ روزه است.

کدخدایی یاداور شد: آیت الله جنتی به دلیل اینکه در سفر بودند نتوانستند در افتتاحیه مجلس شرکت کنند اما من حضور پیدا کردم.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای جعلی بودن مدرک دکترای یکی از نمایندگان مجلس و اینکه امروز هم سه نفر از نمایندگان ادعایی درباره رانت خواری این نماینده مطرح کردند، گفت: نظرات شورا تمام شده و اگر نمایندگان مطلب جدیدی دارند می توانند در بحث اعتبارنامه نمایندگان آن را مطرح کنند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره انتقاد اخیر لاریجانی به شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان هیچ‌گاه در جهت تخریب مجلس گام برنداشته و همیشه مجلس را تکریم کرده است و نمایندگان در همه ادوار منتخبان مردم هستند. مجلس یک رکن اساسی در کشور بوده و طبیعتاً کسی که به خود جسارت آن را نمی‌دهد که بخواهد مجلس را تضعیف کند. معیار قانونی یک مسئله به معنای تضعیف نمایندگان نیست و ما هیچ وقت نامی از فردی نبرده‌ایم، اما اگر ذکر قانون به معنای تضعیف تلقی شود این امر بر عهده بنده نیست.

وی درباره حواشی به وجود آمده مبنی بر عدم‌ حضور احمد جنتی در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم گفت: با توجه به شرایط کرونا مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم با پروتکل بهداشتی برگزار شد و از شورای نگهبان آیت‌الله جنتی و بنده دعوت شده بودیم، آقای جنتی مسافرت بودند و نمی‌توانستند تشریف بیاورند و موضوع خاصی نبوده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس جمهور اخیرا گفته که شورای نگهبان با وزارت کشور هماهنگی لازم را برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات نداشتند، گفت: به آقای رییس جمهور احتمالا گزارش دقیق نمی‌رسد. به گفته خود وزیر محترم کشور ارتباطات خوبی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد. احراز هویت برای اولین بار در انتخابات اخیر با همکاری شورا و وزارت کشور کاملا الکترونیکی برگزار شد. برای بخش‌های دیگر درصورت تامین امنیت آراء مشکلی با الکترونیکی شدن نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای عباسی سخنگوی مجلس دهم مبنی بر شبهه مدارک تحصیلی هشت نفر از منتخبان مجلس گفت: آنچه برای ما به صورت گزارش رسمی رسید، تنها منتخب تفرش بود و درباره مدرک تحصیلی دیگر منتخبان مجلس یازدهم مدارک رسمی به دست ما نرسیده است. یکی از نمایندگان مجلس دهم ادعاهای را نسبت به رقیبش مطرح کرد، اما مشکلی وجود نداشت. او مدعی بود که ممکن است این فرد در دوران تحصیل خود خوب درس نخوانده باشد. این مسایل ناراحت کننده است که او دوباره این ادعا را درباره ۸ نفر از نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند و تعابیری را به کار بردند که دور از شرع بود و بنده گفتم که بررسی‌های لازم صورت گیرد و حتی اگر لازم باشد شکایت انجام دهیم.

وی افزود: شورای نگهبان برای در اختیار قرار دادن توان پژوهشی خود به مجلس در جهت ارتقای قانون‌گذاری آمادگی دارد و امیدواریم نمایندگان در حل مشکلات و مسئله مردم کوشا باشند و فرصت چهارساله را غنیمت بدانند، چرا که این زمان طولانی مدت نیست.

کدخدایی درباره مصوبه مجلس درباره عزل حقوقدانان شورای نگهبان در صورت تخلف گفت: در این خصوص هیچ گونه اعلام نظری نمی کنم اما در قوانین موجود است که تخلفات همه مقامات از جمله اعضای شورای نگهبان قوانین موجود ناظر بران است که تخلفات آنها قابل رسیدگی است و قانون می تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نشست‌های اعضای شورای نگهبان در خارج از کشور گفت: شورای نگهبان مانند برخی از نهادها در رفت و آمد به خارج از کشور نیست، اما در حد تبادل نظرات کارشناسی، هیئت‌هایی از کشورهای مختلف به ایران آمده‌اند و هیئت‌هایی از ایران هم به برخی از کشورهای خارجی رفته‌اند. آخرین ملاقاتی که داشتیم مسئولانی از کشور تایلند به ایران آمدند که یک سفر کاری بود و جلسات کارشناسی متعددی با اعضای شورای نگهبان داشتند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در یکی از توئیت‌های خود گفتید که نظارت استصوابی براساس قانون مجلس شورای اسلامی و قانونی است، گفت: مجلس چهارم نظارت استصوابی را به تصویب رساند و شورای نگهبان خود را مکلف به اجرای آن می‌داند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کاهش مجازات حبس تعزیری حذف چهار صفر پول ملی ونزوئلا مجلس یازدهم قانون انتخابات رومینا اشرفی کرونا سخنگوی شورای نگهبان درباره پاسخ به سوالی درباره سخنگوی شورای نگهبان پاسخ به سوالی نمایندگان مجلس صفر از پول ملی مجلس یازدهم سخنگوی شورا اعلام نظر مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۰۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام