به نقل از «خبرگزاری میزان»

آثار مثبت مصوبه «کاهش مجازات حبس تعزیری»/ از توجه ویژه به حقوق شاکی تا تعلیق بخشی از مجازات مجرمان علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۱۰۷۰

خبرگزاری میزان- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رویکرد عمده در تدوین طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» را صیانت از اصل بازدارندگی مجازات حبس دانست و اظهار کرد: طی سال‌های متمادی اثبات شده است که بازدارندگی کیفر حبس تنها با طولانی شدن آن میسر نمی‌شود، بنابراین در این مصوبه، ضمن نظرداشتk اصل بازدارندگی مجازات‌ها، تلاش ویژه‌ای صرف تقلیل حبس تعزیری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاریخ انتشار: 09:04 - 25 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۸۶۵۲

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در گفت‌وگو با میزان با بیان این‌که اعمال مجازات حبس یکی از روش‌های متنوع پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است تصریح کرد: جامعه در حال حاضر و با توجه به تراکم بالای جمعیت کیفری زندان‌ها، بیش از آن‌که از آثار مثبت این مجازات و اثربخشی آن در کاهش وقوع جرایم بهره‌مند شود، آسیب‌ها و پیامد‌های ناشی از آن را در ابعاد مختلف به خصوص اقتصادی اجتماعی متحمل می‌شود.

همکاری موثر مجلس دهم در روز‌های پایانی فعالیت و تسریع در تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

وی با ابراز خرسندی از تعیین تکلیف و تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، همکاری موثر مجلس دهم در روز‌های پایانی فعالیت و همچنین تسریع توأم با تدقیق شورای محترم نگهبان در تأیید آن افزود: امیدواریم با ابلاغ و اجرای این طرح، جامعه به طور گسترده از آثار و برکات آن منتفع شود.

مصدق با اشاره به دغدغه دستگاه قضایی در خصوص جمعیت کیفری زندان‌ها اظهار کرد: دستگاه قضایی بنا به ماهیت تکالیف خود بیش از هر نهاد دیگر با چالش‌ها و معضلات ناشی از این معضل دست و پنجه نرم می‌کند و به همین دلیل مشارکتی فعال و سهمی عمده در تدوین طرح و همچنین رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص آن داشته است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص موادی از طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد گفت: شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد که با اصلاح آن موارد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سپس با تصویب آن‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، منظور این شورا تأمین شد و خوشبختانه این مصوبه به تأیید این مرجع رسید.

وی در ادامه به تبیین محتوای این قانون پرداخت و گفت: در ماده ۱ قانون مذکور، برخی مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، کاهش یافته و یا تبدیل شده است؛ از جمله مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون تعزیرات (به استثنای تبصره آن) از حبس درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) به حبس درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) تقلیل پیدا کرده است. همچنین بر اساس همین ماده، مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد از ۵ تا ۱۵ سال حبس به حبس درجه چهار یعنی از ۵ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به حبس درجه پنج تبدیل شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: بر اساس همین ماده، مجازات حبس ۶ ماه تا سه سال موضوع ماده (۶۷۷) قانون تعزیرات، در صورتی که میزان خسارات وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده تبدیل شده است. مجازات حبس ۶ ماه تا سه سال مقرر در ماده ۶۸۴ قانون، نیز به حبس درجه شش کاهش یافته است.

وی با اشاره به یکی از بند‌های مهم این مصوبه خاطرنشان ساخت: بر اساس ماده ۳، تبصره‌ای به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاق شده است که وفق آن تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

تعدد جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس در حداقل یکی از جرایم، مانع صدور حکم مجازات جایگزین حبس است

مصدق در خصوص ماده ۱۰ مصوبه اظهار کرد: ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این ماده اصلاح شده است که بر اساس آن تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه اخیرالتصویب ۱۵ مورد به جرایم قابل گذشت اضافه شده افزود: همچنین یک تبصره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی الحاق شد که بر اساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا می‌کند.

توجه ویژه به حقوق شاکی در طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با خاطرنشان کردن این امر که در این قانون توجه ویژه‌ای به حقوق شاکی نیز شده است گفت: بر اساس ماده ۱۱ این مصوبه شخص مرتکب جرم مکلف شده که برای جلب رضایت شاکی و پرداخت خسارت و ضرر و زیان وی اقدام کند. برای تحقق این هدف جرایم زیادی از جمله جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورتی که بزه‌دیده خاصی داشته باشند، قابل گذشت شمرده شده است؛ یعنی اگر خسارت شاکی جبران شود و اعلام رضایت کند این افراد روانه کانون‌های اصلاح و تربیت نمی‌شوند.

مصدق افزود: به موجب بخش دیگری از این مصوبه امکان اعطاء نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت الکترونیک برای مجرمانی که فاقد سابقه کیفری هستند و یا تشخیص داده شده که آزادی آن‌ها برای جامعه مخاطره‌آمیز نیست فراهم شده است؛ مشروط به این که در حبس‌های تعزیری درجه دو تا چهار، مجرم یک چهارم از حبس خود را طی کرده باشد. بر این اساس در صورتی که شاکی گذشت نماید و ضمانت لازم سپرده شود، مجرم متعهد به انجام یک فعالیت شغلی و حرفه‌ای خواهد شد و می‌تواند تحت نظام نیمه آزادی یا آزادی با نظارت سیستم‌های الکترونیکی قرار گیرد.

تعلیق بخشی از مجازات مجرمان علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، مشروط به همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان

این مقام قضایی با اشاره به اینکه با الحاق یک تبصره به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشروط به شرایطی تعلیق بخشی از مجازات مجرمان امنیتی پیش بینی شده است بیان کرد: در تبصره یاد شده مقرر شده است، در صورت همکاری موثر مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

وی ماده ۱۵ این مصوبه را در راستای اصلاح ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برشمرد و خاطرنشان کرد: ۴ تبصره ذیل ماده مذکور به موجب این اصلاح حذف شده است و اصلاحات دیگری با موضوع تعیین و اجرای مجازات در تعدد جرایم تعزیری اعمال شده است؛ نظیر اینکه مقرر شد در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعداد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند. همچنین در خصوص جرایم مختلف، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این خصوص اضافه کرد: بند دیگری از اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

مصدق خاطرنشان کرد: در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

بیشتر بخوانید: صدور بیش از ۲ هزار دادنامه با موضوع احکام جایگزین حبس

وی تأکید کرد: بر اساس این ماده در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.

این مقام قضایی یادآور شد: در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

وی اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲را موضوع ماده ۱۶ مصوبه ذکر و اظهار کرد: با اصلاح این ماده از قانون مذکور، هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در پایان با اشاره به جدی بودن آسیب‌های ناشی از مجازات حبس برای جامعه اظهار کرد: با فراهم شدن بستر‌های تقنینی لازم برای حبس‌زدایی، امیدواریم قضات محترم در صدور احکام و مجازات‌ها لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تراکم‌زدایی از جمعیت زندان‌ها را مطمح نظر قرار دهند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه کاهش مجازات حبس تعزیری معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طرح کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات قانونی جرایم ارتکابی حداکثر مجازات همکاری موثر حبس درجه موضوع ماده تعدد جرایم جرایم درجه مجازات ها زندان ها بر اساس درجه شش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید

به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات‌ این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.

روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:

1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب‌،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.

2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟

3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه‌ این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی  کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406