چه تغییراتی با قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» بوجود خواهد آمد؟
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۳۳۶۰
در روز دوشنبه همین هفته، یعنی بیست و ششم خرداد نود و نه، قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» در روزنامه رسمی منتشر شد و پانزده روز بعد، یعنی در بامداد روز چهارشنبه یازدهم تیر نود و نه لازم‌الاجراء خواهد شد. به گزارش «تابناک» این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط حبسِ) برخی جرائم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد‌های حقوق کیفری یا قلمرو آنها مانند جرائم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین‌های حبس، مجازات‌های تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه‌های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه‌ها را تغییر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین ارتباط دکتر علی خالقی حقوقدان ،استاد دانشگاه تهران و صاحب نظر آیین دادرسی کیفری معتقد است بی‌آنکه بخواهیم به معجزه شدت کیفر برای محو یا کاهش بزهکاری ایمان بیاوریم، نمی‌توانیم نسبت به ترسیم «کاریکاتور کیفر» در ذهن حسابگر بزهکار نیز بی‌تفاوت باشیم. اگر کیفر اعدام که جان بسیاری از مرتکبین برخی جرائم مواد مخدر را گرفت در کاستن از این جرائم مؤثر نبود؛ این بار بیم آن می‌رود که کیفر‌های جدید و نظام حاکم بر آنها در حمایت از جامعه مؤثر نباشد.
با توجه به مساعدتر بودن مواد این قانون نسبت به گذشته، این قانون عطف بماسبق خواهد شد، اما اجرای قانون جدید نسبت به پرونده‌های در جریان و یا ارسال پرونده‌های مختومه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی برای اعمال ماده ده، باید از روزی صورت بگیرد که این قانون قدرت اجرایی یافته و قابلیت استناد یابد، زیرا با توجه به ماده دو قانون مدنی، قانونی که هنوز پانزده روز از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی نگذشته باشد، قابل اجراء نیست.
این قانون، حکمی شدیدتر نسبت به گذشته هم دارد و آن توسعه قلمرو مجازات‌های تکمیلی است، زیرا این امر هم‌اکنون تنها در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش امکان‌پذیر است، در حالیکه قانون جدید اجازه صدور حکم به آنها در مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت را هم می‌دهد. اما از آنجا که مجازات‌های تکمیلی یکی از انواع مجازات‌ها هستند، باید قبل از وقوع جرم مقرر شده باشند. یعنی دادگاه تنها در مورد آن دسته از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند که جرم موضوع پرونده بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ارتکاب یافته باشد. به اعتقاد خالقی با قانون جدید «کاهش مجازات حبس تعزیری»، زین پس، در رسیدگی به جرائمی که برای آنها حداقل و حداکثری از مجازت حبس مقرر شده است، اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل خواهد بود و حکم به مجازاتی بیش از آن امری اسثتنایی. در این قانون، تبصره‌ای به ماده هجده قانون مجازات اسلامی اضافه شده که به موجب آن هرگاه دادگاه بخواهد در حکم خود مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید به استناد به یکی از بندهای ماده هجده یا سایر جهات قانونی، علت تعیین چنین مجازاتی را در حکم خود ذکر کند.
اما این قانون، مقرره دیگری هم دارد: «تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.» این، حکم تبصره جدیدی است که به ماده نوزده «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال نود و دو اضافه شده و لازم بود در آن از کلمه «قوانین» استفاده شود تا قلمرو شمول آن محدود به همین قانون نباشد. حال اگر بگوییم، چون در این قانون، «حبس ابد غیرحدی» پیش‌بینی نشده، پس شامل سایر قوانین می‌شود، با اشکال دوم که اساسی‌تر است چه کنیم؟ توضیح اینکه، در ماده نوزده قانون مجازات اسلامی، حبس درجه یک «حبس بیش از بیست و پنج سال» معرفی شده و فاقد حداکثر است. نتیجه اینکه قانون برای کاستن از مجازات حبس ابد، و در واقع حذف آن، قضات را به تعیین مجازات حبسی هدایت نموده که حداکثری برای آن وجود ندارد! حال چگونه می‌توان به استناد این متون قانونی، قاضی را از صدور حکم به چهل یا پنجاه سال حبس در مورد جرمی که تاکنون مجازات حبس ابد داشته، منع نمود؟ آیا چنین کیفری در مورد متهمی میانسال، به معنای مجازات حبس ابد نخواهد بود؟
نکته اینجاست که مجلس در مصوبه اول خود که دی ماه سال گذشته جهت بررسی به شورای نگهبان تسلیم نمود، متن ماده نوزده را هم اصلاح کرده و مجازات حبس درجه یک را «حبس بیش از بیست‌وپنج سال تا سی سال» تعیین نموده بود، اما شورای نگهبان با استدلالی قابل تأمل، آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانست. متقابلاً مجلس برای رفع ایراد این شورا، با حفظ تبصره مذکور، از اصلاح متن ماده دست کشید و نتیجه این شد که متن ماده نوزده همچنان حبس بیش از بیست و پنج سال را، بدون تعیین سقفی برای آن، حبس درجه یک می‌داند!
به نظر این تبصره، که متضمن صدور حکم به مجازات حبسی است که حداکثر آن در قانون تعیین نشده، بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات‌ها و در نتیجه بر خلاف اصل صدوشصت و نهم قانون اساسی است که نه مجلس باید به آن مبادرت می‌ورزید و نه شورای نگهبان بر آن مهر تأیید می‌نهاد. قانونی که برای «کاهش مجازات حبس تعزیری» تصویب شده، رسیدن به این هدف را از دو طریق دنبال کرده است. از یکسو، این قانون با روش احصایی، چند جرم را نام برده و مجازات‌های جدیدی کمتر از گذشته را برای آنها تعیین نموده است. در این روش، مجازات تعزیری جرایٔم ایراد ضرب و جرح عمدی، آدم‌ربایی، تخریب ساده، چرانیدن محصول یا تخریب باغ دیگری، توهین ساده و افتراء کاهش یافته است؛ در برخی موارد، مجازات این جرایٔم فقط حبس بوده که از میزان آن کاسته شده؛ در برخی موارد، مجازات آنها حبس و شلاق بوده که فقط از میزان کیفر حبس آن کم شده و شلاق باقی مانده؛ در برخی موارد نیز مجازات آنها حبس به تنهایی یا حبس و شلاق یا یکی از شلاق و جزای نقدی بوده و این‌ها یکسره تبدیل به جزای نقدی شده است.
از سوی دیگر و در روش دوم، قانون به اعلام یک ضابطه کلی قابل انطباق بر بسیاری از جرایٔم پرداخته و آن ضابطه این است که در جرایٔم تعزیری قابل گذشت از درجه چهار تا هشت، نیمی از حداقل و نیمی از حداکثر مجازات حبس کاسته شده است. بدین ترتیب، پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به عنوان مثال مجازات سرقت ساده چهل‌وپنج روز تا یکسال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق؛ مجازات خیانت در امانت سه ماه تا هجده ماه حبس؛ مجازات صدور چک بلامحل در شدیدترین شکل آن بر حسب مبلغ چک ششماه تا یکسال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال خواهد بود. در مورد کلاهبرداری، وضع کمی متفاوت است. طبق قانون جدید، کلاهبرداری در برخی موارد قابل گذشت و در برخی موارد غیرقابل گذشت است و ملاک هم مبلغ آن یعنی مالی است که کلاهبردار از این طریق بدست می‌آورد، یعنی اگر تا یکصد میلیون تومان باشد قابل گذشت و اگر بیش از آن باشد، غیرقابل گذشت است. پس، بر اساس ضابطه تخفیف، چون این جرم از درجه چهار محسوب می‌شود، در فرض قابل گذشت بودن، یعنی وقتی که مبلغ کلاهبرداری تا یکصد میلیون تومان باشد، مجازات آن در شکل ساده ششماه تا سه‌سال‌ونیم حبس و جزای نقدی معادل مال؛ و در شکل مشدد یکسال تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مال و انفصال ابد از خدمات دولتی است. رد مال نیز که بر جای خود باقی است.
خالقی تاکید می کند در قانون جدید، علاوه بر تخفیف «میزان مجازات»، تعدد جرم نیز که اصولاً یکی از کیفیات مشدده جرائم تلقی می‌شود، مقرراتی مساعدتر یافته است.
اول: میان تعدد جرائم مختلف و یکسان، تفکیک صورت گرفته و اگر جرائم متعدد مختلف نباشند، تنها یک مجازات برای آنها تعیین می‌گردد، نه چند مجازات.
دوم: تعیین حداکثر مجازات درصورت تعدد تا سه جرم، و تعیین بیش از حداکثر مجازات در بیش از سه جرم، دیگر اختیاری است، نه الزامی.
سوم: در تعدد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت که تاکنون جمع مجازات‌ها حاکم بود، زین پس تابع مقررات تعدد سایر جرائم تعزیری است و تنها یک مجازات برای آنها تعیین و فقط مجازات شدیدتر اجراء می‌گردد و در صورت تعدد با این جرائم، سبب تشدید ولو اختیاریِ مجازات آنها نمی‌شود.
چهارم: در مورد جرائم فاقد حداقل میزان مجازات یا دارای مجازات ثابت، میزان تشدید اختیاریِ کیفر متهم، باز هم محدودتر شده است.
پنجم: در فرض ترتب نتایج مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، که قانون آن را تابع مقررات تعدد مادی و تشدید مربوط به آن می‌دانست، دیگر مانند فرض تعدد معنوی با قضیه رفتار شده و بدون تشدید مجازات، متهم فقط به مجازات جرم اشد محکوم می‌گردد.
ششم: در تعدد جرم، محدودیت کاستن از مجازات در اعمال کیفیات مخففه نسبت به متهم برداشته شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جلیل سبحانی اکبر طبری پرونده اکبر طبری قتل ناموسی شورای حکام غلامرضا منصوری قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون مجازات اسلامی حبس علی خالقی آیین دادرسی کیفری جلیل سبحانی اکبر طبری پرونده اکبر طبری قتل ناموسی شورای حکام غلامرضا منصوری کاهش مجازات حبس تعزیری برخی موارد تعزیری درجه حبس درجه یک صدور حکم قانون جدید قابل گذشت جزای نقدی مجازات ها م تعزیری مجازات ا سال حبس حبس ابد برای آن جرای م
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۳۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است