نظر یک عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۲۵۰۱
ایسنا/گیلان عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹ اقدامی غیر کارشناسانه و با هدف کاهش جمعیت زندان ها بوده است گفت: نباید چندان امیدوار به تأثیر بازدارندگی این قسمت از قانون بود. ضمن اینکه چه بسا اثر معکوس داشته و سبب افزایش آمار این جرایم شود.
عباس سلمان پور در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از روش های کنترل نرخ بزهکاری در جامعه، تعدیل مجازات انواع جرائم است که این تعدیل می تواند به صورت تشدید یا تخفیف باشد اظهار کرد: در این راستا تعدیل مجازات می تواند به طور گسترده شامل همه یا غالب جرایم و یا به صورت محدود شامل یک یا تعدادی از جرایم، اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه آنچه قانونگذار را بر آن می سازد تا در نوع یا میزان مجازات ها تجدیدنظر نماید؛ افزایش میزان ارتکاب جرایم یا جرم خاص است که در این صورت ممکن است از راهکار تشدید کیفر برای آن جرایم یا جرم خاص استفاده شود افزود: در این راهکار، نوع و یا میزان مجازات مقرر، شدیدتر می شود، یا اینکه برعکس، کاهش میزان ارتکاب جرم است که در این حال، مقنن از شیوه تخفیف کیفر به دو شکل تغییر نوع مجازات و یا کاهش میزان مجازات جرم یا جرایم استفاده می نماید.
عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با انتقاد بر بخشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ گفت: دست یافتن به آمار دقیق میزان ارتکاب انواع جرایم، در کشور ما کار سخت و پر دردسر و شاید غیر ممکن باشد بنابراین باید به اعداد و آماری که گاه و بی گاه از سوی متولیان از طریق رسانه ها و یا در محافل عمومی اعلام می گردد اکتفا نمود. اما همین آمارهای اعلامی از سوی مسئولین به همراه آنچه که خودمان در جامعه، شاهد آن هستیم حکایت از بالا بودن میزان ارتکاب جرایمی مانند ایراد ضرب و جرح عمدی، آدم ربایی، توهین و ایراد تهمت، به ترتیب موضوع مواد ۶۹۷،۶۰۸،۶۲۱،۶۱۴ قانون تعزیرات دارد.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم از زاویه دید کیفرشناسی و جرم شناسی به موضوع بنگریم و صرف تشدید کیفر را بدون لحاظ سایر شاخه های سیاست جنایی و بدون اصلاح عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مهار نرخ ارتکاب این جرایم، بی تأثیر یا در خوش بینانه ترین حالت کم تأثیر بدانیم، گفت: به طور قطع تخفیف مجازات جرایم مزبور در شرایط حاضر، نه تنها مؤثر در کاهش میزان ارتکاب آنها نیست بلکه چه بسا سبب جری شدن مجرمین بالقوه و ذهن های تبهکار خواهد شد.
سلمان پور ادامه داد: همچنین این موضوع به کاهش غیر هدفمند هزینه ارتکاب منجر می گردد که با منطق قضایی و اهداف مجازات ها سازگاری ندارد.
وی یادآور شد: در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹، مجازات جرم موضوع ماده ۴۹۶ قانون تعزیرات از دو تا پنج سال به چهار ماه تا دو سال تقلیل یافت یعنی کاهش از درجه پنج به درجه چهار .
عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان خاطرنشان کرد: در خصوص جرم آدم ربایی، سقف۱۵ سال حبس به ۱۰ سال کاهش پیدا کرده یعنی از حبس درجه سه به حبس درجه چهار و در شرایطی به درجه پنج تقلیل یافت. بدین ترتیب، صلاحیت رسیدگی به این اتهام، منبعد از محکمه کیفری یک سلب و به دادگاه کیفری دو محول شد.
سلمان پور اضافه کرد: در قانون جدید مجازات جرایم موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ نیز با حفظ درجه، از حداکثر شلاق و حبس به جزای نقدی تخفیف یافته است.
وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کاستن از مجازات این جرایم می تواند تبعات نامطلوبی به دنبال داشته باشد؛ لذا نمی توان با دید مثبت بدان نگریست.
وی با بیان اینکه چنین تخفیفی، اقدامی غیر کارشناسانه و با هدف کاهش جمعیت زندان ها بوده است گفت: نباید چندان امیدوار به تأثیر بازدارندگی این قسمت از قانون بود. ضمن اینکه چه بسا اثر معکوس داشته و سبب افزایش آمار این جرایم شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی طرح کاهش مجازات حبس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری علمی دانشگاه گیلان میزان ارتکاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۲۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر علوم: جوسازی‌های ایجادشده در خصوص اخراج استادان صحت ندارد
به گزارش صدای ایران از ایسنا،محمدعلی زلفی‌گل روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در حاشیه گفتگو با برخی دانشجویان دانشگاه یاسوج در محوطه این دانشگاه در جمع خبرنگاران افزود: اساتید چشم و چراغ دانشگاه و جامعه هستند که همواره از توان علمی و تخصصی این نخبگان برای پیشرفت کشور بهره خواهیم برد.
وی اظهارکرد: به طور یقین هیچ اخراجی بدون دلیل و با نگاه سیاسی و یا بدون توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنها نبوده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: استادان سرمایه‌های جامعه و افتخار جامعه دانشگاهی هستند و یک سری قوانین و مقررات وجود دارد که هر کسی آن را رعایت کند، هیچ مشکلی برایش پیش نمی‌آید.
زلفی گل تصریح کرد: برای نمونه یک عضو هیات علمی باید نظم کلاس، اداری و حرفه‌ای را به طور کامل رعایت کند، چنانچه یک عضو هیات علمی نتواند ترفیع سالانه‌اش را بگیرد شامل رکود علمی می‌شود.
وی ادامه داد: به‌هرحال باید تبدیل وضعیت اعضای هیات‌علمی توسط مرجع ذی‌صلاح بررسی و تأیید شود.
وزیر علوم بیان کرد: تعداد کمی از اساتید در سطح دانشگاه‌ها اخراج شدند و بدون تردید مشکلاتی در زمینه آموزش، پژوهش و موارد دیگری داشتند، خیلی از این افراد بازنشسته بودند که جزو افراد اخراجی قلمداد شدند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است