به نقل از «شبستان»

اجرای قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری در استان زنجان کلید خورد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۵۷۲۷

حجت الاسلام «اسماعیل صادقی نیارکی» از آغاز اجرای قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری در دادگستری کل استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دادگستری استان زنجان، رئیس کل دادگستری استان زنجان در جلسه بررسی قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیزی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در دادگستری کل استان زنجان در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: نتایج حاصله از کاهش جمعیت کیفری استان مرهون زحمات همه قضات می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی افزود: دادگستری کل استان زنجان در بحث صدورآرای و نصب پابند الکترونیکی رتبه اول در کشور دارد که این نیز یک موفقیت برای استان در کاهش جمعیت کیفری می باشد.

 

رئیس شورای قضایی استان زنجان اظهار کرد: دادگستری استان زنجان در اجرای برنامه تحولی قوه قضاییه در استفاده از  مجازات های جایگزین حبس رتبه سوم در کشور را کسب نموده  که همه این موارد مطابق سیاست های قوه قضاییه در دوره تحول می باشد.

 

حجت الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده های فساد نیز در سال 98 پرکار بودیم که این امر منجر به رضایت عمومی مردم از دستگاه قضایی شده است؛ مبارزه با فساد هم با منویات رهبری معظم انقلاب و هم با سیاست های قوه قضاییه مطابق است که ما هم در همین راستا مبارزه با فساد را با شتاب بیشتر ادامه خواهیم داد.

 

عالی‌ترین مقام قضایی استان زنجان تصریح کرد: از امروز 12 تیر ماه قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیزی اجرایی خواهد شد.و این قانون جدید دقیقا منطبق با منویات رهبر معظم انقلاب  و رویکرد نظام می باشد.ما نیز تمام تلاش خود را در جهت اجرای هر چه بهتر این قانون بکار خواهیم بست و از همین امروز نیز پیشرفت اجرای قانون را رصد و اندازه گیری خواهیم کرد.

 

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در راستای اجرای هر چه بهتر این قانون کارگروهی تشکیل دادیم تا ضمن بررسی مواد  این قانون، هر گونه ابهامات را بررسی و در صورت نیاز به مرکز منعکس نمایند.

 

حجت الاسلام صادقی نیارکی در راستای اجرای این قانون از قضات خواست تا ضمن بررسی پرونده های دارای زندانی، نسبت به اجرای این قانون که منجر به آزادی یا تخفیف مجازات می شود  اقدامات لازم را انجام دهند تا تاخیر در اجرای قانون برای ما مسولیت آور نباشد.

پایان پیام/73

منبع: شبستان

کلیدواژه: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رئیس کل دادگستری استان زنجان دادگستری استان زنجان دادگستری استان زنجان استان زنجان صادقی نیارکی اجرای قانون حجت الاسلام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۵۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928