قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی موجب کاهش جمعیت کیفری زندان ها می شود
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۳۰۳۴
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی موجب کاهش جمعیت کیفری زندان ها می شود. تاریخ انتشار: 12:03 - 13 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۴۲۱۵ خبرگزاری میزان- مجتبی قهرمانی در نشست توجیهی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در زندان بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی موجب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در این نشست که کارکنان حوزه قضایی، اجرای احکام و مددکاران زندان‌های استان حضور داشتند، اقدامات اجرایی این قانون را تشریح و اظهار کرد: قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی موجب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود.
قهرمانی یادآور شد: در مجموعه قضایی استان هرمزگان تمامی محاکم آموزش‌های لازم در خصوص این قانون را دریافت نموده و نسبت به ضرورت اجرای دقیق و سریع آن توجیه شده اند.
دادستان بندرعباس خواستار شکل گیری تعامل مثبت و راهگشای محاکم قضایی و مجموعه زندان‌های استان در اجرای این قانون شد.
وی خواستار شناسایی سریع مددجویان واجد شرایط و ارسال پرونده به محاکم قضایی جهت صدور احکام جدید شد و گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی موجب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود.
دادستان بندرعباس بر آگاهی بخشی زندانیان پیرامون این قانون تاکید و بیان کرد: اقدام مددکاران زندان‌ها در تشریح قانون کاهش حبس برای زندانیان امری ضروری است.
قهرمانی گفت: قانون کاهش مجازات حبس می‌تواند نتایج بسیار مطلوبی در خارج شدن حبس از اولویت احکام قضایی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: بررسی مسائل و مشکلات مزرعه داران پرورش میگو با حضور دادستان بندرعباس
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان بندرعباس محاکم قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۳۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است