سیل تقاضا برای اجرای «کاهش مجازات حبس تعزیری» و تغییراتی که اعمال نخواهد شد!
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۴۰۹۷
یک مسأله مهم در مورد قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»، تشخیص قلمرو زمانی اجرای آن است. این قانون هم برخی مجازات‌ها را تخفیف داده و هم وضعیت متهم را مساعدتر نموده است. در نتیجه، طبق صدر ماده ده قانون مجازات اسلامی این قانون در رسیدگی به هر پرونده‌ای که هنوز حکم قطعی آن صادر نشده باشد، اعمال می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور مثال در قانون جدید، مجازات جرم تخریب، با خسارتی تا ده میلیون تومان، جزای نقدی نسبی خواهد بود، جزای نقدی نسبی یعنی درجه هفت و درجه هفت یعنی طرح مستقیم در دادگاه. پس در این فرض، اگر پرونده این جرم قبلاً در دادسرا تشکیل شده باشد، اقدامات انجام شده معتبر می‌ماند، اما ادامه تحقیقات در دادگاه صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود. باید خاطرنشان کرد بر اساس همان ماده قانون مجازات اسلامی چنانچه پس از محکومیت قطعی متهم و قبل از پایان اجرا، قانونی تصویب گردد که مساعدتر به حال متهم باشد، می‌بایست در خصوص محکومیت قبلی متهم که مشمول قانون جدید می‌شود تجدید نظر صورت پذیرد.
به این ترتیب از یازدهم تیرماه علاوه بر شعب اجرای احکام کیفری که اقدام به ارسال پرونده‌های نیازمند اصلاح رای به دادگاه‌های کیفری می‌نمایند، محکومین به حبس نیز سیل تقاضا‌های خویش برای اعمال حق قانونی خود را به سوی محاکم دادگستری گسیل خواهند داشت.
اگرچه این قانون، نوید بخش کاهش مجازات و مهمتر از آن کاهش جمعیت کیفری زندانیان در ایران خواهد بود و چندین هزار زندانی را به مرز آزادی و رهایی از زندان نزدیک خواهد کرد، اما در صورت عدم ایجاد ساز و کار مناسب برای اعمال این حق، هم محاکم دادگستری با چالش روبرو می‌شوند و هم زندانیان صاحبان حق با تأخیری غیرقانونی جهت وصول به حقوق مکتسبه خود مواجه خواهند شد.لذا یاسد توجه داشت از برخی امور تکراری و غیرمشمول این قانون پرهیز کرد. در همین ارتباط دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ذکر این مقدمه اظهار می دارد پرونده‌های زیادی در اجرای احکام دادسراها می‌توانند مشمول قانون جدید «کاهش مجازات حبس تعزیری» باشند. اما تشخیص لزوم ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی برای اصلاح حکم، باید به دقت و به درستی صورت گیرد تا موجب افزایش ناروای حجم پرونده‌های دادگاه‌ها و بروز وقفه در اجرای احکام لازم‌الاجراء نشود. با دقت در ماده ده قانون مجازات اسلامی معلوم می‌شود که قانونگذار در عطف بماسبق نمودن قانون جدید بین دو فرض قائل به تفکیک شده است: لازم‌الاجراء شدن قانون جدید «قبل» و «پس» از قطعیت حکم. در فرض اول، قانون جدید چه مجازات جرمی را کلاً بردارد، چه آن را تخفیف دهد و چه حکمی مساعدتر به حال متهم داشته باشد، باید در حکم دادگاه اعمال شود.
اما در فرض دوم که قانون جدید بعد از قطعی شدن حکم لازم‌الاجراء می‌شود، قانونگذار برای نقض قاعده اعتبار امر مختوم و تغییر حکم دادگاه فقط در دو صورت مجوز صادر کرده است: قانون جدید مجازات را کلاً بردارد، قانون جدید مجازات را تخفیف دهد، اما با اینکه در مقام بیان بوده، حالت سوم یعنی اینکه قانون جدید حاوی حکمی مساعدتر به حال متهم باشد را، مجوزی برای تغییر حکم صادر شده در زمان حاکمیت قانون سابق ندانسته است .
این پژوهشگر آیین دادرسی کیفری معتقد است بدین ترتیب، اگر حکم دادگاه تا دهم تیر هزار و سیصد و نود ونه قطعی شده یا بشود، از یازدهم تیر که تاریخ اجرای قانون جدید است، موارد زیر به ذکر تمثیل، نه به قید حصر، مشمول قانون جدید نبوده و پرونده مربوط به آنها نباید برای اصلاح حکم به دادگاه ارسال شود:
حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شده، ولی به یکی از بند‌های ماده هجده استناد نشده باشد؛
کیفیات مخففه رعایت، اما میزان تخفیف کمتر از آنچه باشد که ماده سی‌وهفت اصلاحی مقرر نموده است؛
مجازات سابقاً غیرقابل تعلیق بوده، ولی در قانون جدید قابل تعلیق شناخته شده باشد؛
نحوه اجرای حبس نمی‌توانسته به صورت نظام نیمه‌آزادی باشد، اما در قانون جدید امکان پذیر شناخته شده باشد؛
امکان قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی وجود نداشته، اما در قانون جدید برقرار شده باشد؛
در تعدد و تکرار جرم، حکم بر اساس مقررات مواد مربوط قبل از اصلاح صورت گرفته باشد.
اگر جرم غیرقابل گذشت، قابل گذشت شده باشد نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نیست: اگر جرم بدون بزه‌دیده باشد، یا بزه‌دیده قبلاً گذشت کرده یا در زمان حاکمیت قانون جدید اعلام گذشت نماید، قاضی اجرای احکام خود اقدام به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات می‌کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سیروس گرجستانی قانون سزار سقوط ایرباس ایران دهه کرامت سایت غنی سازی نطنز ادوار فیلیپ آیین دادرسی کیفری کاهش مجازات حبس تعزیری علی خالقی سیروس گرجستانی قانون سزار سقوط ایرباس ایران دهه کرامت سایت غنی سازی نطنز ادوار فیلیپ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۴۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است