به نقل از «خبرگزاری میزان»

حضور صاحب‌نظران و قضات بلند پایه در کارگروه مشورتی برای پاسخ به استعلامات دادگستری‌ها/ پاسخ‌گویی به بالغ بر ۴۰ استعلام طی کمتر از دو هفته

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۴۹۹۵

خبرگزاری میزان- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ایجاد کارگروه مشورتی برای پاسخ به استعلامات دادگستری‌های کشور در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» خبر داد. تاریخ انتشار: 16:21 - 17 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۵۶۰۳

خبرگزاری میزان - معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اعلام ایجاد کارگروه «سئوالات خاص کیفری» در این معاونت اظهار کرد: کارگروه مشورتی مذکور، با حضور صاحب‌نظران و قضات بلندپایه، پاسخ به سوالات و رفع ابهامات موجود در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق با بیان اینکه معاونت، طی مکاتبه‌ای از دادگستری‌های سراسر کشور نسبت به ابهامات و پرسش‌های موجود در خصوص اجرای آن استعلام کرد، گفت: پس از دریافت سوالات و استعلام‌های دادگستری‌های سراسر کشور، کارگروهی با حضور اینجانب، برخی صاحب‌نظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران و همچنین مدیران این معاونت ایجاد شد که با تشکیل جلسات متعدد اقدام به پاسخ‌گویی به استعلامات واصل شده می‌کند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در کمتر از دو هفته، این کارگروه مشورتی ۹ جلسه تشکیل داده است افزود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل می‌شود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اظهار این‌که این قانون بیان کننده قواعد کلی است که موثر در اجرای بسیاری از قوانین حاکم به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: تطبیق این مقررات با یکدیگر منجر به طرح سوالات متعدد می‌شود که این معاونت به منظور ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سئوالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مشمول این قانون، ایجاد کارگروه مذکور و تشکیل جلسات آن را به طور مستمر در دستور کار قرار داد.

بیشتر بخوانید: تدوین نهایی ۲۲ لایحه و ارسال به مراجع ذیصلاح

وی با اشاره به این‌که «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ لازم‌الاجرا شد، خاطرنشان کرد: فرآیند بررسی این قانون و درخواست از دادگستری‌های سراسر کشور در خصوص اعلام ابهامات و سوالات احتمالی، پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در این معاونت آغاز شد و هدف عمده از این موضوع نیز تهیه پاسخ مناسب به استعلامات یادشده به منظور پیشگیری از صدور آرای متعارض در نتیجه برداشت‌های متفاوت از قانون مذکور است.

این مقام قضایی با بیان اینکه سابقه این قانون به ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده باز می‌گردد افزود: به موجب این طرح تمام مجازات‌های حبس تعزیری به نصف تقلیل می‌یافت که با قید دو دو فوریت به تصویب رسید؛ اما پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه جهت خروج این طرح از دستور و جایگزینی آن با طرحی جامع‌تر با همکاری این معاونت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منجر به تدوین قانون کنونی شد و در مجموع امیدواریم قانون مذکور در دستیابی قوه قضاییه به هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به تبع آن کاهش آسیب‌های مترتب بر مجازات حبس موثر واقع شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: معاون حقوقی قوه قضاییه کاهش حبس تعزیری حقوقی و امور مجلس قوه کارگروه مشورتی مجازات حبس حبس تعزیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۴۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صاحب خودرو شوید!

یکی از اخبار مرسوم این روز‌ها در کشورمان، اخبار مربوط به گرانی تمامی اجناس و کالا‌ها است. قیمت خودرو نیز در این بین به‌صورت آرام یا ناگهانی پرواز می‌کند و مصرف‌کنندگان بیشتری را از خرید خودرو ناامید می‌کند.

به گزارش دیجیاتو، در روزگاری نه‌چندان دور، با بودجه ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر از آن می‌توانستید خودرو‌های مناسبی را برای رفت‌وآمد خود خریداری کنید. بااین‌حال آیا اکنون هم می‌توان با ۱۰۰ میلیون تومان خودرو خریداری کرد؟

البته باید به این موضوع اشاره کنیم که رقم ۱۰۰ میلیون تومان (معادل تقریبی ۱۵۴۰ دلار) به هیچ عنوان آسان به دست نمی‌آید. برای تهیه‌کردن این بودجه، باید حقوق خود را به مدت ده ماه پس‌انداز کنید یا آن‌که بانک‌های مختلف را برای تأمین وام مورد نیاز جستجو کنید. در ازای این تلاش سخت، تنها خودرو‌های کارکرده متعلق به دو دهه پیش به انتظار شما نشسته‌اند!

جدول گزینه‌های خرید خودرو با کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، اردیبهشت ۱۴۰۳:

خودرو‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بازار درحال‌حاضر، اتومبیل‌های اقتصادی دهه ۱۳۸۰ بازار ایران هستند که در آن دوران رقبای سرسخت یکدیگر به حساب می‌آمدند. پراید از سایپا و پژو آردی از ایران‌خودرو، ارزان‌ترین گزینه‌های خرید برای مشتریان ایرانی در اوایل و اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی بودند. این خودرو‌ها برخلاف پیکان، ظاهر مدرن‌تری داشتند و از نظر امکانات نیز فاصله کمتری با خودرو‌های مطرح آن زمان نظیر پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و زانتیا داشتند. نسخه‌های کارکرده این خودرو‌ها با شرایط نه‌چندان مطلوب، تنها گزینه‌های موجود برای خرید خودرو با کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به شمار می‌آیند.

نکته‌ای که در این بین وجود دارد، تفاوت بین گزینه‌های موجود از پراید و پژو آردی است. تنوع پراید در بازه قیمتی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر است. مصرف‌کنندگان نیز به‌دلیل نگهداری آسان‌تر پراید نسبت به پژو آردی، تمایل بیشتر به خرید پراید نشان می‌دهند. ازاین‌رو قیمت پراید در مقایسه با قیمت پژو آردی مشابه خود، اندکی بالاتر است. در سوی دیگر خرید پژو آردی گزینه مناسب برای افرادی است که خودرویی با ظاهر بهتر و اتاق ایمن‌تر می‌خواهند.