۲۲۶۰ پرونده قضایی در قزوین مشمول قانون مجازات جایگزین حبس است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۶۵۰۲
حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز شنبه در نشست آموزشی آشنایی قضات شعب کیفری استان با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، افزود: این قانون از تیرماه امسال با دیدگاه کاهش جمعیتی کیفری زندان‌ها با توجه به آثار منفی اجتماعی و اقتصادی صدور مجازات حبس اجرایی شده است.
وی در خصوص ویژگی‌های این قانون، افزود: کاهش مجازات و اصل تعیین حداقل مجازات حبس، توسعه جرائم قابل گذشت، گسترش جرائم قابل تعلیق، توسعه دایره شمول نهادهای ارفاقی دیگر مثل تخفیف مجازات، گسترش نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس از ویژگی‌های بارز این قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری استان در خصوص تاثیر این قانون در وضعیت مجازات متهمان و محکومان، گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق شده و نسبت به پرونده‌های جریانی و احکام صادره قطعی قابلیت اعمال دارد.
مقام ارشد قضایی استان با اشاره به تغییرات تخفیف مجازات حبس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها در حالت تخفیف وجود نداشت اما مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری امکان تبدیل مجازات حبس درجه پنج، شش و هفت به جزای نقدی وجود دارد.
استان قزوین دارای ۲ زندان در بخش مرکزی قزوین و شهرستان بویین زهرا است.
برچسب‌ها دادگستری استان قزوین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری استان قزوین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قوه قضاییه دادگستری استان قزوین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قوه قضاییه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۶۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است. نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است. دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»