حجتی: نقاط ضعف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیش از نقاط قوت آن است
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۱۵۷۵
یک وکیل دادگستری گفت: سیاست حبس زدایی در صورتی که مبتنی بر مبانی علمی و جرم شناختی نباشد ممکن است آثار سوئی به دنبال داشته و دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: عنوان قانون، انطباقی با متن آن ندارد و در مواردی مثل مجازات بزه توهین به اشخاص عادی با تشدید مجازات مواجه هستیم نه کاهش مجازات.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در قالب طرحی دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است افزود: به نظر می رسد که در روند تصویب این قانون، کار کارشناسی و مطالعاتی لازم صورت نگرفته است و از نظر دستاوردهای حوزه جرم شناسی و کیفر شناسی ایرادات متعددی بر این قانون وارد است.
حجتی با تأکید بر اینکه برخی از الزامات در قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری بر خلاف اصول شناحته شده حقوق کیفری است، اضافه کرد: الزام قضات به تعیین حداقل مجازات حبس برای مجرمین و تأکید بر تعیین مجازات به بیش از حداقل با ذکر دلیل، با اصل فردی کردن مجازات در تعارض است و مبنای علمی ندارد و از طرفی دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها مبادرت به کیفرزدایی جزئی از برخی جرایم و لغو مجازات حبس ابد در جرایم تعزیری کرده است؛ لیکن به نظر نمی رسد که این اقدام مقنن تأثیر چندانی در کاهش جمعیت زندانها داشته باشد؛ چرا که تورم قوانین کیفری در کشور ما به اندازه ای است که همواره زندانها دارای جمعیت بالایی خواهند بود و کاهش جمعیت کیفری زندان ها ملازمه ای با از بین بردن زمینه های وقوع جرم و کاهش تورم قوانین کیفری دارد.
وی ادامه داد: سیاست حبس زدایی در صورتی که مبتنی بر مبانی علمی و جرم شناختی نباشد ممکن است آثار سوئی به دنبال داشته و دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.
حجتی گفت: تغییر سیاست تقریبی تسامح صفر در قبال مرتکبین جرایم متعدد و کسانی که مرتکب تکرار جرم میشوند و حذف مجازات شلاق از بزه توهین به اشخاص عادی از نکات مثبت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. به علاوه پیش بینی امکان تبدیل مجازات حبس تخفیف یافته به مجازات جایگزین حبس در مورد حبس های کوتاه مدت که آثار سوئی بر محکومین به حبس کوتاه مدت بر جای می گذارد نیز از نکات مثبت قانون اخیرالتصویب است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون جدید، امکان استفاده از تأسیس تعلیق اجرای مجازات برای جرایم بیشتری به قضات دادگاه های کیفری داده شده است افزود: پیش بینی امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از نکات بدیع قانون حاضر محسوب می شود و حاکی از تغییر دیدگاه مقنن در قبال مرتکبین جرایم امنیتی است.
حجتی در پایان گفت: در مجموع و با توجه به ایرادات و اشکالاتی که بر قانون جدیدالتصویب وارد است می توان گفت که نقاط ضعف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیش از نقاط قوت آن است و باید منتظر اصلاحاتی در مفاد این قانون در آینده بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون کاهش مجازات حبس تعزیری زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۱۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع نقاط حادثهخیز راههای زنجان اعتبار ویژه میخواهد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه رفع نقاط حادثه خیز در استان با توجه گستردگی راهها نیازمند تامین اعتبارات است، گفت: یکسری ایرادات در برخی قوانین و مقررات وجود دارد که باید در سیاستگذاریها مورد توجه متولیان امر قرار گیرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سید محمد شعاعی در مراسم گرامیداشت روز ایمنی و حمل نقل استان، اظهار داشت: در دهههای گذشته اقدامات متعددی در حوزه بهسازی و ساخت راهها با هدف کاهش تصادفات انجام گرفته است ولی باز هم ایراداتی در کیفیت راهها و نقاط حادثه خیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکسری ایرادات در برخی قوانین و مقررات وجود دارد که باید در سیاستگذاریها مورد توجه متولیان امر قرار گیرد، گفت: بسیاری از تلفات انسانی در تصادفات به دلیل تخطی از قانون نیست بلکه به دلیل افزایش سفرها و ترددها رخ میدهد و در این میان عامل انسانی نقش اساسی دارد.
معاون استاندار زنجان با بیان اینکه ترویج استفاده از توقفگاهها و مجتمع های بین راهی باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، ادامه داد: توجه به این موضوع، استفاده از مراکز گردشگری را هم رونق می بخشد و در کاهش تصادفات نیز تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه رانندگان وسائط نقلیه در کاهش تصادفات نقش آفرین هستند، اضافه کرد: در شرایطی که وضعیت جمعیتی در شرایط مناسب قرار ندارد تلفات تصادفات برای کشور آزار دهنده و هزینه بر است.
این مسئول با بیان اینکه از تمامی رانندگان به ویژه راکبان موتورسیکلت درخواست میشود به قوانین پایبند باشند، گفت: تنوع موتورسیکلت ها نسبت به گذشته بیشتر شده و استفاده صحیح از آن در کاهش تصادفات بسیار موثر است.
انتهای پیام/