جرایم امنیتی مشمول مجازات‌های جایگزین حبس نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۴۴۹۹
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: جرایم امنیتی مشمول مجازات‌های جایگزین حبس نمی‌شود.
سید امیر مرتضوی، امروز در نشست خبری که در ساختمان دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه که هر ساله به کلیه حوزه‌های قضایی ابلاغ می‌شود، موضوع کاهش جمعیت کیفری به ویژه در جرائم کم اهمیت و سبک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از نکاتی که ریاست قوه قضاییه در هفته قوه قضاییه اشاره کردند این است که اصلاح مجرمین تنها وظیفه زندان‌ها نیست بلکه همه باید در این موضوع نقش آفرینی کنند. اصحاب رسانه، دستگاه سازمان‌های مردم نهاد و موسسات مردم نهاد می‌توانند در اصلاح مجرم کمک کنند. یکی از نکاتی که باید خیل به آن دقت کنیم موضوع عدم برچسب‌زنی است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: یک نفر وارد زندان می‌شود بدون آن‌که ما بدانیم چه جرمی مرتکب شده است، بعد از این که از زندان آزاد می‌شود فارغ از اینکه چه مدت در زندان بوده است، این سابقه با او همراه است.
مرتضوی اضافه کرد: جامعه باید این فرد را بپذیرد و همه باید کمک کنند. وقتی جامعه او را نمی‌پذیرد و به عنوان یک مجرم به او نگاه می‌کند این فرد در محل کار و زندگی و در بین اقوام و خویشان و میان دوستان، مایوس و سرخورده می‌شود حتی اگر این فرد اظهار ندامت و پشیمانی کرده باشد، باز سیستم و مساله برچسب‌زنی وجود دارد. ما باید به این موضوع کمک کنیم بالاخره هر انسانی ممکن است خطایی کند و ما باید زمینه بازگشت او را فراهم کنیم سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف خیلی می‌توانند کمک کنند، از یک نفر قاتل که بالاتر نیست که وقتی می‌خواهد قصاص شود تلاش می‌کنند رضایت بگیرند و زمینه آن را فراهم کننند تا او را به جامعه بازگردانند.
عده‌ای فشار می‌آورند تا واحد صنفی که زندانیان را مشغول به کار کرده تعطیل شود
وی خاطرنشان کرد: در شهر واحد صنفی داریم که تعدادی از زندانیان را مشغول به کار کرده است و در عین حال برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها فشار می‌آورند که این مکان تعطیل شود اما ما تلاش می‌کنیم که این مکان باشد. با حمایت‌هایی که از این واحد صنفی کردیم که هفت زندانی را به کار گرفته بود یک واحد صنفی دیگر تاسیس کرد و هفت زندانی دیگر را به کار گرفت. این فرد اخیرا با من تماس گرفت و اعلام کرد که آمادگی دارد که بین پنج تا ۱۰ زن سرپرست خانوار را مشغول به کار کند.
در سال 98 از تعطیلی 318 واحد تولیدی جلوگیری شده است
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: در سال گذشته از تعطیلی ۳۱۸ واحد تولیدی بدون تشکیل پرونده جلوگیری کردیم. فرض کنید که اگر حمایت ما و سایر سازمان‌ها نبود و این واحدها که 500 یا 2000 نیرو داشتند، تعطیل می‌شدند چه اتفاقی می‌افتاد؟
مرتضوی عنوان کرد: با این مساله بیماری کرونا که از اوایل اسفند با آن درگیر هستیم هم‌وغم ما این است که به غیر از جرایم خاص، خشن و جرایمی که در بخشنامه ریاست قوه قضاییه به آن اشاره شده است، افراد را به زندان نفرستیم و سعی کنیم از نهادهای ارفاقی، تخفیفی و تخصیصاتی که قانون به آن اشاره کرده است، استفاده کنیم.
وی افزود: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و هم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 بحث تعلیق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، دوره مراقبتی، خدمات عمومی و رایگان و موارد زیادی از این دست داریم که همه برای این است که از حبس استفاده نکنیم. یکی از امتیازات قانون آیین‌دادرسی کیفری ۹۲ نسبت به قانون‌های قبل از خود و همچنین قانون مجازات اسلامی ۹۲ به قانون‌های قبل از خود این است که این موارد را زیاد دیده است. ما باید زمینه ترغیب و تشویق را فراهم کنیم و قضات ما به سمتی بروند که از این مجازات‌ها استفاده کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه جرایم امنیتی مشمول مجازات‌های جایگزین حبس نمی‌شود، اضافه کرد: در سه ماهه اول سال ۹۸، ۵۵۸ رای راجع به مجازات‌های جایگزین از انواع نهادهای ارفاقی و تخفیفی داشتیم. در مدت مشابه در سال ۹۹، این تعداد به ۶۲۷ رای رسیده است که قضات را به استفاده از این مجازات‌ها استفاده کردیم.
مرتضوی گفت: ما یک جشنواره رای در سال گذشته داشتیم که در این جشنواره در همین موضوعات مجازات‌های جایگزین، استان خراسان رضوی ۲۲۵ رای را برای این جشنواره فرستاد که از سه رای استان خراسان رضوی تقدیر شد یعنی آنها آرایی کاربردی و موثر بودند.
وی درمورد سند تحولی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سند تحولی قوه قضاییه می‌گوید که ما به کاهش ورودی پرونده به دادگستری کمک کنیم و از تمام زمینه‌های قانونی در این موضوع استفاده کنیم. وظیفه ریاست شعبه در بانک تنها زدن چند امضا نیست بلکه می‌تواند جلسه با بدهکاران بگذارد و با آنها در مورد شیوه پرداخت توافق کند و یا به کارخانه‌ای سرکشی کند و کمک کند که این کارخانه تعطیل نشود. اگر رئیس شعبه نتواند، سرپرستی در یک شهرستان می‌تواند این کار را بکند و بعد به مدیر امور شعب می‌رسیم تا همین جا سه گام تعریف شده است تا پرونده تشکیل نشود. حال چون تشکیل پرونده راحت‌ترین راه است، این کار انجام می‌شود اگر هر سازمان و نهادی به این شکل فکر کند قوه قضاییه زیر بار پرونده له می‌شود.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد: ما کمیته حل اختلاف در هیات‌های مذهبی ایجاد کردیم تا امور مرتبط با هیات‌های مذهبی به دادگستری نیاید به جای آن ما یک قاضی ویژه در آن‌جا گذاشتیم و گفتیم که در خارج از وقت اداری طرفین مشکلات خود را مطرح کنند و بدون تشکیل پرونده قضایی مساله را حل کنند و اگر پرونده قضایی تشکیل شد همکاران ما به همان کمیته ارجاع دهند، این مشمول هیات‌های مذهبی و مساجد می‌شود و در سال گذشته ۱۱۰ مورد را به این شکل حل کردیم.
685 مشکل در کمیته ویژه مجتمع‌های تجاری حل شده است
مرتضوی اضافه کرد: اخیرا با رئیس کل دادگستری و دادستان بازدید از بازار رضا انجام دادیم و دیدیم که وضعیت بازار به لحاظ اینکه زائر نداریم، در بازارهای اطراف حرم چندان مطلوب نیست و با توجه به مشکلاتی که دارند، تدبیر کردیم که یک کمیته حل اختلاف ویژه مجتمع‌های تجاری وجود داشته باشد و یک قاضی ویژه برای آن تعریف شد و تا امروز در این حوزه، مشکل 685 واحد را حل کردیم.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: بر اثر تعامل حوزه‌های انرژی با مردم و تشکل‌ها، ما در سال گذشته ۴۰۱ میلیون لیتر کاهش مصرف آب در استان داشتیم. ما در منابع آب سد دوستی با مشکل مواجه شده بودیم که با این اقدام آب‌منطقه‌ای استان ما این مقدار کاهش را داشته است. در حوزه مصرف برق نیز ما ۶8 میلیارد تومان کاهش مصرف برق داشتیم حال شما ببینید اگر دستگاه‌ها این کارها را انجام دهند چه اتفاقاتی می‌افتد، این‌ها باعث حفظ اشتغال و کاهش زندانی و جرایم و ناهنجاری می‌شود.
قانون کاهش مجازات حبس زمینه آزادی 600 زندانی را فراهم می‌کند
مرتضوی در مورد قانون کاهش مجازات حبس گفت: قانون کاهش مجازات حبس که در تیرماه امسال قطعی شد زمینه آزادی حدود 6000 زندانی را فراهم می‌کند. یکی از مسائلی که همیشه می‌گفتیم این بوده است که تعداد عناوین مجرمانه ما خیلی زیاد است یعنی ما 2000 عنوان مجرمانه داریم که این برای کشور 80 میلیونی خیلی زیاد است و کاش که پیوست پیشگیری آن به اندازه کافی قوی بود، مثلا قانون قاچاق کالا و ارز که در سال 92 تصویب شد پیوست پیشگیری خوبی دارد. قانون کاهش مجازات حبس نیز در خیلی از موارد حبس‌های طویل‌المدت را حذف، تعدیل و یا نصف کرد.
وی تاکید کرد: در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ دستگاه‌ها یا نهادهای پذیرنده خدمات عمومی رایگان را به آیین‌نامه اجرایی آن ارجاع داده است. در سال ۹۸ برای اینکه برخی موانع را مرتفع کنیم دو کمیته تشکیل دادیم؛ یکی کمیته علمی در مورد همین ماده 79 و دیگری کمیته ترغیب و تشویق به مجازات‌های جایگزین.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: بارها با نهادهای پذیرنده مکاتبه کردیم تا اعلام کنند که چه خدماتی نیاز دارند. طبق ماده پنج آیین‌نامه اجرایی ماده 79 نهادهای پذیرنده که 28 دستگاه هستند باید تعداد، نوع و محل خدمت را مشخص کنند. وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های متعددی این وظیفه را برعهده دارند و وقتی که این نهادهای پذیرنده اعلام نکنند همکاران ما نمی‌تواند مجازات جایگزین بدهد. ما در سامانه خود در دادگستری فضایی را برای این موضوع تعریف کردیم تا تمام همکاران در کل استان این را ببینند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در این مساله یا برای دستگاه‌ها و سازمان‌ها جا نیفتاده است یا کم‌کاری می‌کنند. برخی از دستگاه‌ها مانند محیط زیست منابع طبیعی و شهرداری‌ها مرتب لیست می‌دهند و همکاری می‌کنند. در شهرستان‌ها گفته‌ایم که فرمانداران، روسای دادگستری و دادستان‌ها از دستگاه‌ها بخواهند و این کار را در حوزه خود انجام دهند. قضات ما خیلی آماده هستند و آراء بسیار زیادی را صادر کرده‌اند.
وی عنوان کرد: در تعلیق تعقیب، ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان با رعایت شرایط در جرایم درجه شش، هفت و هشت می‌تواند فرد را به دو، سه مورد در دوران تعلیق محکوم کند از جمله بحث حرفه‌آموزی که یک زندانی برود کار یاد بگیرد. یک همکار ما در مشهد ۱۰۰ رای در این حوزه داده است. یکی از قضات ما متهمی را در داورزن به کاشت ۴۰۰ اصله نهال در روز درخت‌کاری و همکاری با منابع طبیعی محکوم می‌کند که این فرد آن‌قدر در کار خود حرفه‌ای بوده است که منابع طبیعی او را به خدمت می‌گیرد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: یکی از کارهای دیگر که همکاران روی آن تلاش می‌کنند بحث صلح و سازش است که در بدو امر این مساله را تاکید کنند و بین طرف‌ها توافق ایجاد کنند.
لینک کوتاه: asriran.com/0036Cgمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: جرائم امنیتی دادگستری قانون کاهش مجازات حبس مجازات های جایگزین نهادهای پذیرنده سال گذشته قوه قضاییه دستگاه ها واحد صنفی سازمان ها مجازات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۴۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»