قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری جدی گرفته شود
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۹۸۸۸
به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز یکشنبه در نشست ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در کرمان افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان ها به ویژه در شرایط شیوع بیماری کرونا یک اولویت به شمار می رود و در این رابطه باید به نحوی اقدام شود که امنیت اجتماعی استان کرمان تحت الشعاع قرار نگیرد.
وی با اشاره به این مطلب که اقدامات اثرگذاری در سطح استانی و کشوری برای ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها انجام شده است، اظهار داشت: با ورود انجمن حمایت زندانیان، بنیاد مستضعفان و ستاد دیه به موضوع آزادی زندانیان آثار و برکات ویژه ای را شاهد بوده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با تاکید بر این مطلب که دستورالعمل ساماندهی زندانیان مربوط به یک مقطع نیست، گفت: این دستورالعمل همواره باید روی میز مدیران قضائی و قضات باشد و بر اساس آن به صورت فوری برای استفاده زندانیان از بحث های ارفاقی پیش بینی شده در قانون اقدام شود.
موحد با اشاره به این مطلب که مسئولان قضائی باید اجرای سریع قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات های حبس تعزیری بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی را جدی بگیرند، افزود: روند آزادی مددجویان مربوط به مهریه و بدهکاران مالی به صورت مستمر از سوی قوه قضائیه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی بر تشکیل کمیته اخذ رضایت شاکی برای مددجویان جرائم غیرعمد در زندان های استان کرمان تاکید کرد و ادامه داد: در شرایط کنونی زمینه های مناسبی برای گرفتن رضایت شکات و افزایش آزادی زندانیان جرائم غیرعمد وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم جمع آوری معتادان متجاهر در شهرستان های این استان نیز گفت: بررسی های انجام شده حاکی از آن است که حدود ۸۰ درصد معتادان متجاهر مبتلا به کرونا هستند که بر اساس پیگیری های قضائی دستگاه های متولی موظف شده نسبت به ایجاد ظرفیت های لازم نگهداری این افراد اقدام کرده تا از سطح جامعه جمع آوری شوند.
موحد تاکید کرد: شیوع بالای ابتلا به کرونا در بین معتادان متجاهر امنیت روانی و سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.
برچسب‌ها خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان سازمان زندانهامنبع: ایرنا
کلیدواژه: خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان سازمان زندان ها خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان سازمان زندان ها استان کرمان زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۹۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است