به نقل از «خبرگزاری میزان»

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی: از ظرفیت‌ قانون کاهش مجازات‌های تعزیری استفاده شود

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۵۷۸۲

خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: از تمامی ظرفیت‌های قانونی خصوصاً قانون اخیر الصدور کاهش مجازات‌های تعزیری استفاده کنید و موجودی زندان‌ها را کاهش داده و استفاده از مجازات حبس را به غیر از موارد لزوم به حداقل برسانید. تاریخ انتشار: 12:17 - 13 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۳۲۲۰

خبرگزاری میزان- دومین نشست فصلی معاونین، روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان آذربایجان غربی در سال ۹۹ به صورت ویدیو کنفرانس برگزارشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی اکبر گروسی در نشست فصلی معاونین، روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با تبریک اعیاد قربان و غدیر و دهه ولایت، گفت: دهه ولایت، هویت و اساس و بنیان جهان اسلام و تشیع است، پیامبر بزرگ اسلام به دستور الهی امیر مومنان را وصی و جانشین خود قرار داد.   وی افزود: علی که سر چشمه لایزال علم الهی هست وصی پیامبر شد تا عدالت الهی را بگستراند. باید فلسفه و حکمت عید غدیر توسط جامعه اسلامی تبیین شود تا جهان اسلام به طور کامل در جریان غدیر قرار گیرند.
گروسی ادامه داد: موضوع خدمت رسانی باید جدی گرفته شود و از تلاش شبانه روزی رییس دستگاه قضاء تمسک جوییم و به حوادث و وقایع پیرامون خود حساس باشیم و به نیاز‌های قضایی مردم توجه کنیم، خصوصاً حقوق عامه را باید در سر لوحه کار‌های خود قرار دهیم.
وی ادامه داد: در توجه به حقوق عامه مدیران و مسئولان وظیفه اصلی و درجه اول را دارند. در حوزه شهری و صیانت از حقوق بیت المال اگر کاستی داریم نشانگر ضعف مدیرانی است که در آن حوزه فعالیت دارند.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی تاکید کرد: دادستان‌ها مسئولیت سنگینی در احقاق حقوق عامه و حفظ بیت المال ارند، خصوصاً در زمینه حقوق عامه، مدارا معنی ندارد و مماشات پذیرفته نخواهد شد.
گروسی افزود: در زمان فعلی تخلفات و جرایم مدیران و کارکنان اداری از ترک فعل ناشی می‌شود، قبلاً بیشتر توجه به فعل مجرمانه داشتیم، ولی اکنون ترک کردن وظایفی که قانون بر عهده مدیر گذاشته جرم است و مسئولین قضایی استان باید به این امر توجه ویژه داشته باشند.
وی در ادامه گفت: گزارش‌هایی که از حوزه‌ها ارسال می‌شود باید در کم‌ترین زمان و با سرعت منعکس شوند تا بتوانیم واکنش سریع نسبت به آن داشته باشیم.
این مقام قضایی در ادامه گفت: باید در مقابل قانون و مردم درخصوص عملکرد دستگاه قضاء پاسخگو باشیم و این حق مردم است که مطلع شوند. خدمتگزاران آن‌ها که اموال و بیت المال در اختیار آنهاست چگونه فعالیت می‌کنند و یقیناً اطلاع مردم از عملکرد مدیران و مسئولین می‌تواند عملکرد آن‌ها را شفاف سازی و اعتماد عمومی را جلب کند.
وی افزود: هم اعتماد و هم نظارت دو عنصر مهم در حوزه کار دستگاه قضایی هست و این دو باید در کنار هم باشند و هیچ یک را فدای دیگری نکنیم، کار‌ها در دستگاه قضایی حساس و خطیر و پر آسیب و نیازمند دقت و هوشمندی بالایی هست، لذا باید کار صیانتی توسط مدیران حوزه‌های قضایی و استانی اعمال شود تا آسیب‌ها متوجه دستگاه قضایی نشود.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه به همکاران قضایی و اداری توصیه کرد که خود مراقبتی را در پیش بگیرند، چرا که بهترین راه دوری از گزند و آسیب خود مراقبتی است که می‌تواند بسیار موثر باشد.
وی ادامه داد: از همه همکاران می‌خواهم از تمامی ظرفیت‌های قانونی خصوصاً قانون اخیر الصدور کاهش مجازات‌های تعزیری استفاده کنید و موجودی زندان‌ها را کاهش داده و استفاده از مجازات حبس را به غیر از موارد لزوم به حداقل برسانید.   گروسی در پایان صحبت‌های خود از روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست نسبت به ۳ محور اصلی قوه قضاییه در سال ۹۹ یعنی مبارزه با فساد – حفظ کرامت و رضایتمندی مردم و حمایت از تولید داخلی اهتمام ویژه داشته باشند.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی در بخش دیگر از صحبت‌های خود، به صورت اختصاصی با روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی صحبت کرد و سیاست‌های دستگاه قضایی و دادگستری استان یادآوری شد و در رابطه با مسئولیت‌های آن‌ها و انتظارات استان مطالبی را بیان کرد.
در این جلسه قاسمی معاون برنامه ریزی رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و دبیر جلسه نیز ضمن اداره جلسه مطالبی را بعنوان معاون برنامه ریزی و مسئول ارزشیابی قضات دادگستری استان بیان و نکاتی را به روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی متذکر شد.
در ادامه جلسه معاونین قضایی و نیز روسای برخی حوزه‌های قضایی در مورد موضوعات، مسائل و مشکلات به بحث و تبادل نظر پرداختند.     بیشتر بخوانید:    بررسی موانع حقوقی توسعه راه آهن جوین - خواف با دستور رییس دادگستری خراسان رضوی انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: آذربایجان غربی حقوق عامه روساء و دادستان های حوزه های قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان غربی دستگاه قضایی حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۵۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.