به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بیش از ۲ هزار نفر در کرمان، مشمول قانون کاهش مجازات حبس

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۳۲۹۴۴

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در ارتباط ویدئو کنفرانس با دادستان ها، روسای دادگستری‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان کرمان گفت: با شیوع بیماری کرونا و براساس بخشنامه صادره از سوی قوه قضائیه باید زمینه مرخصی ۵۰ درصد زندانیان استان فراهم می‌شد که بدین منظور اقدامات لازم در استان کرمان انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: در اعطای مرخصی به زندانیان، ضمن رعایت مفاد بخشنامه صادره از سوی قوه قضائیه باید به نحوی اقدام شود که امنیت عمومی جامعه نیز دچار خدشه و آسیب نشود.

موحد با اشاره به ثبت نشدن بخشی از مرخصی‌های اعطایی به زندانیان رای باز استان کرمان، تصریح کرد: اداره کل زندان‌های استان موظف است که آمار دقیق مرخصی اعطایی به زندانیان بند‌های بسته و مددجویان رای باز را احصا و اعلام کنند.

او بیان داشت: در ابتدای شیوع ویروس کووید ۱۹ کار اعطای مرخصی به زندانیان در استان کرمان به صورت جدی دنبال شده و حدود ۵ هزار نفر از مددجویان زندان‌های این استان به مرخصی رفته اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: استان کرمان در این زمینه جایگاه بالایی را در سطح کشور داشته است.

او بیان داشت: به منظور اجرای احکام صادره برای مددجویان زندان‌ها در حوزه مالی می‌توان براساس رضایت بین محکوم له، محکوم علیه و شخص ثالث از جمله بستگان موثر وی اقدام کرد تا ضمن ایجاد زمینه آزادی این فرد، روند پرداخت بدهی‌های وی با مشارکت بستگان مددجو دنبال شود تا در نهایت پرونده در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه رسیده و مختومه شود.

رییس کل دادگستری استان بر پیگیری و تلاش برای حل مشکل آزادی مددجویان بدهکار مالی در زندان‌ها تاکید و بیان کرد: در این زمینه مامور به تلاش هستیم و باید تلاش شود که افرادی که شرایط آزادی با استفاده از شرایط ستاد دیه را دارند، در اسرع وقت از زندان آزاد شوند.

او بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، زمینه آزادی ۱۶۰ مددجوی غیرعمد از زندان‌های استان کرمان فراهم شده که ۷۳ نفر از آن‌ها بدهکار مهریه بوده اند.

موحد با اشاره به اینکه ۷۰ درصد زندانیان جرایم غیرعمد امسال وارد زندان شده اند، بیان کرد: باید با تلاش بی وقفه، مددجویانی که محکومیت‌های مالی دارند در اسرع وقت آزاد شوند و تعداد این مددجویان به حداقل ممکن برسد.

موحد به قانون کاهش مجازات حبس نیز اشاره و بیان کرد: بالغ بر دو هزار و ۷۰۰ نفر در استان کرمان مشمول این قانون شناخته شده اندکه باید بررسی‌های لازم درباره پرونده‌های آن‌ها صورت گیرد.

او با اشاره به این مطلب که تسریع در اقدام برای آزادی زندانیانی که مشمول قانون کاهش مجازات حبس می‌شوند، ضروری است، گفت: در صورت هر گونه قصور در اجرای این قانون، بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود و دست اندرکاران مربوطه در این زمینه باید پاسخگو باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: باید کار فوق العاده‌ای برای تعیین تکلیف زندانیان مشمول قانون کاهش مجازات حبس انجام شود تا از تضییع حقوق زندانیان در این زمینه جلوگیری شود.

او تاکید کرد: در این رابطه می‌توان از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری و قوه قضائیه به عنوان کارشناسان معاضدتی برای کمک به زندانیان کم بضاعت و بی بضاعت استفاده کرد.

 انتهای پیام/ م 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: زندانیان جرایم غیر عمد دادگستری کرمان کارشناسان رسمی دادگستری قانون کاهش مجازات حبس کل دادگستری استان استان کرمان زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۳۲۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.