Web Analytics Made Easy - Statcounter

گاه در هنگام صدور رأی وحدت رویه، دیوان عالی کشور خود را محدود به حل همان اختلافی که منجر به تشکیل جلسه شده، نکرده و با پیش‌بینی اختلاف بعدی در آینده، تصمیم خود را به گونه‌ای اتخاذ می‌نماید که حاوی ارایٔه راه حلی برای اختلاف آراء آینده نیز باشد. به عنوان نمونه، در رأی وحدت رویه شماره هفتصد و نه که موضوع اختلاف، تعیین مرجع صالح به رسیدگی بدوی به دو اتهام یک متهم (یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو) بوده، هیأت عمومی علاوه بر اعلام نظر در این خصوص، مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی دادگاه صالح در این فرض را هم تعیین نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
  به گزارش «تابناک» هم اکنون به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تقلیل مجازات حبس جرایٔم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در املاک متعلق به اشخاص خصوصی از یک ماه تا یکسال حبس (درجه شش) به پانزده روز تا شش ماه حبس (درجه هفت)، در عمل اختلاف زیادی میان دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در اینکه این جرایٔم باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شوند یا اینکه تحقیقات مقدماتی آنها مانند سایر جرایٔم در دادسرا انجام گیرد، شکل گرفته است.   در همین ارتباط دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره این موضوع معتقد است که اکنون جرایٔم سه‌گانه فوق در املاک متعلق به اشخاص خصوصی دو مجازات حبس (درجه هفت) «یا» جزای نقدی ثابت (اصلاحیه قانون وصول برخی درآمد‌های دولت=درجه پنج) دارد. توجه به حبس، آن را در صلاحیت مستقیم دادگاه و توجه به جزای نقدی آن را در صلاحیت دادسرا قرار می‌دهد. با توجه به رأی وحدت رویه شماره هفتصد و چهل و چهار که خود را محدود به موضوع اختلاف، یعنی جرایٔم دارای مجازات حبس و جزای نقدی نسبی نکرده و علی‌الاطلاق در جرایٔم مستوجب دو مجازات حبس و جزای نقدی (اعم از ثابت و نسبی)، مجازات حبس را ملاک تشخیص درجه جرم دانسته است، و با توجه به اینکه وقتی که از نظر دیوان، در جرمی مجازات آن حبس «و» جزای نقدی (مانند کلاهبرداری) باشد، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه جرم اعلام شده، به طریق اولی این نظر شامل جرایٔمی هم می‌شود که مجازات آن حبس «یا» جزای نقدی (مانند تصرف عدوانی) است.

بنابراین جرایٔم یادشده از درجه هفت محسوب و به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در تصمیمی که دادیار دادسرای مرند اتخاذ نموده و تصویر آن در بالا آمده است، با این استدلال و دلایلی دیگر، شجاعانه در برابر بخشنامه‌ای که ظاهراً در این زمینه وجود داشته و خلاف قانون محسوب گردیده، اظهارنظر شده است.        

منبع: تابناک

کلیدواژه: دونالد ترامپ حادثه تروریستی دانشگاه کابل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن دادگاه دادسرا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دونالد ترامپ حادثه تروریستی دانشگاه کابل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن مجازات حبس جزای نقدی جرای م

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۶۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حبس و جزای نقدی بیش از ۷۴ میلیارد ریالی دو متهم پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،دکتر ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان داشت: برابر گزارش و تحقیقات نهاد‌های امنیتی استان مبنی بر فعالیت باند گسترده و سازمان یافته قاچاق دارو در سطح استان دو نفر از عناصر اصلی و توزیع کننده خارج از شبکه دارو در سطح استان و برخی مناطق کشور مورد شناسایی قرار گرفت و متهمین دستگیر و تحت نظر مقام قضایی قرار گرفتند. 
عتباتی ادامه داد: با پایان تحقیقات مقدماتی، موضوع اتهامی در یکی از شعب دادگاه انقلاب ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفته که رئیس شعبه با استناد به دلایل و مدارک موجود در پرونده بزه ارتکابی توسط متهمین محرز و هر یک از متهمین را به مجازات‌های حبس و بیش از ۷۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم نمود.

دیگر خبرها

  • سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
  • بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
  • قاچاقچی سوخت ۲۵ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال جریمه شد
  • پزشک متخلف در اهواز محکوم به پرداخت جزای نقدی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
  • پزشک متخلف در اهواز محکوم شد
  • حبس و جزای نقدی بیش از ۷۴ میلیارد ریالی دو متهم پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی آذربایجان غربی