گام اصلی که باید قبل از سیاست حبس‌زدایی برداشته می‌شد ولی برداشته نشد!
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۳۷۱۹
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ و با هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان در آخرین روز‌های مجلس دهم به تصویب رسید. قانونی که با وجود ابلاغ و اجرایی شدن، این روز‌ها انتقادات زیادی به آن وارد می‌شود. برخی منتقدان نحوه تصویب آن را زیر سؤال می‌برند و آن را عاری از زمان کافی برای کار‌های کارشناسی می‌دانند و برخی دیگر تأکید دارند که این قانون به اهداف مورد نظرش نمی‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» در چند سال اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی که پیش‌آمده و روند افزایشی جمعیت کیفری زندانیان، در عمل با یک تغییر در سیاست‌گذاری مواجه شدیم. مجلس شورای اسلامی وقتی دید قوه قضاییه توانایی لازم برای بحث کیفرزدایی و جرم‌زدایی از برخی عناوین مجرمانه را ندارد و نمی‌تواند آنان را به سرانجام برساند و به صورت لایحه تقدیم مجلس کند، نمایندگان مجلس در قالب طرح به دنبال پیگیری موضوع برآمدند که حداقل اگر نمی‌توانند به صورت کلان بحث قضازدایی را دنبال کنند از مواردی که آسیب‌زدایی آن مرتبط‌تر است یک اصلاحی به عمل بیاورند. در مجلس دهم شاهد ارایه یک طرح دوفوریتی بودیم با عنوان تقلیل مجازات حبس تعزیری.
دکتر سید میثم عظیمی حقوقدان ضمن بیان این مقدمه اظهار می دارد : این طرح دوفوریتی هدفش جرم‌زدایی از عناوین مجرمانه نبود، هدفش کاستن از جمعیت کیفری موجود در زندان‌ها بود؛ بنابراین از نظر هدف‌گذاری هدف این طرح متمرکز شد بر کم کردن جمعیت کیفری زندان‌ها. مجلس دهم با توجه به اینکه این فرایند را یک فرایند زمان‌بر می‌دید که در صلاحیت خود قوه قضاییه بود از این جهت خودش ورود کرد به موضوع که حداقل آسیب‌هایی که در زندان‌ها وجود دارد را کاهش دهد؛ بنابراین طبیعی بود که هدف طرح کاستن از جمعیت کیفری باشد. طرح اولیه مجلس واجد اشکالات متعدد و جدی بود و ممکن بود لطماتی به نظام قضایی کشور وارد شود؛ لذا قوه قضاییه به موضوع ورود کرد و با اصلاحیه‌هایی که صورت گرفت به ۱۵ ماده تبدیل شد.
این طرح با نقد‌های جدی از سوی جرم‌شناسان مواجه بود که چرا که هدف و رسالت خود را بر این گذاشته بود که به هر نحو ممکن جمعیت زندان‌ها را کاهش دهد. از این جهت که ما برای رسیدن به هدفی که در جای خودش حرف منطقی و معقولی است از ابزار‌های استفاده کنیم که یک رویکرد افراطی را به وجود بیاورد که قوانین را به سمت بی‌خاصیت بودن سوق دهیم واجد اشکال است و هم این منجر به این می‌شود که جامعه در قبال بزه‌کاری مورد حمایت جدی قرار نگیرد.
از آنجا که مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه هم باید پشتیبان حقوق فردی باشد و هم پشتیبان حقوق جامعه باید ایراداتی که این قانون در پی دارد را از جهت تزلزل در دفاع از حقوق جامعه و حقوق شهروندان به طور جدی در نظر داشته باشیم. از این جهت می‌توانیم یک نقد کلی به این قانون وارد بدانیم همین موضوع است که اجرای این قانون در میان‌مدت و درازمدت ممکن است این آسیب را به جامعه وارد کند که موجبات افزایش بزه‌کاری در برخی از زمینه‌ها شود.
اما سؤال مطرح شده از این جنبه درست است که ما اگر به صورت معقول بخواهیم به هدف برسیم لازمه اولیه‌اش این است که برویم سراغ جامعه و به دنبال کاستن از سطح جرایم باشیم و در گام بعدی باید به سراغ بحث کیفرزدایی برویم.
وی در گفتگو با پژوهشکده تحقیقات راهبردی درباره گام اصلی که باید قبل از سیاست حبس‌زدایی برداشته می‌شد ولی این اتفاق رخ نداد می گوید: نکته مهمی که وجود دارد این است که در کنار تدابیری که به ما در بحث حبس‌زدایی کمک می‌کند باید به سمت مقوله دیگری برویم و آن مقوله پیشگیری از وقوع جرم است. پیشگیری از وقوع جرم مهم‌ترین گامی است که باید در خصوص امنیت کیفری برداریم. اگر ما در زمینه پیشگیری از جرم هرگونه تأخیر و سهل‌انگاری داشته باشیم علی‌القاعده باید با تبعات ناخوشایندی خودمان را مواجه کنیم؛ لذا آنچه در گام اول مطرح است مربوط است به سیاست‌های کلان حاکمیت که باید به‌صورت کاملاً هماهنگ و منسجم به دنبال اجرایی کردن قانون پیشگیری از وقوع جرم باشند. اگرچه، چند سالی از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد، ولی متأسفانه آثار عملی خاصی را مشاهده نکرده‌ایم.
در قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»، به طور غیرمستقیم و به‌تبع تقلیل مجازات آدم‌ربایی از درجه سه به درجات چهار و پنج برحسب مورد، صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز تغییر کرد و در نتیجه از یازدهم تیر نود و نه، رسیدگی به این جرم دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری یک نبوده و در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود. آیا این موضوع منجر به افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه کیفری نخواهد شد؟ راه‌کار اجرایی برای مدیریت این موضوع چیست؟
اگر بخواهیم بر روی ایرادات جدی و اساسی که به این قانون وارد می‌شود تمرکز کنیم یکی از اساسی‌ترین ایرادات همین موردی هست که در سؤال مطرح شد. برخی از مجازات‌ها لازم است که برخورد قهرآمیز و بدون مماشات با آنان صورت گیرد؛ اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در دو مورد به این موضوع توجهی صورت نگرفته است که می‌تواند خطرناک باشد. یکی از این موارد مجازات جرم آدم‌ربایی است و دیگری مجازات جرم ضرب‌وجرح عمدی است. در این دو مورد نیازمند این هستیم که حکومت با برخورد قهرآمیز با این موارد، امنیت خاطر را به جامعه بدهد که در این صورت مجازات‌های قوی و بازدارنده خواهد بود.
به نظر می‌رسد که لازم است هرچه سریعتر قانون کاهش مجازات را در رابطه با این جرایم اصلاح شود زیرا این دو جرم خشونت‌بار هستند و موضوع به امنیت و آسایش مردم مربوط می‌شود و مجامع بین‌المللی و حقوق بشری نیز با این‌گونه مجازات‌ها توصیه به مماشات نمی‌کنند. در واقع این کاهش قابل‌توجه و تعجب‌آور مجازات آدم‌ربایی و ضرب‌وجرح در این قانون، قابل نقد جدی است.
نکته دیگر آن است که اگر نگاهی به آمارها داشته باشیم مشخص می‌شود که تعداد افرادی که به دلیل آدم‌ربایی در زندان‌ها به سر می‌برند نیز آمار قابل‌توجهی نیست و این اقدام مجلس از این جنبه نیز قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. تأثیری در جمعیت کیفری زندان‌ها نخواهد داشت و درصد بسیار ضعیفی را خواهد. مماشات در این‌گونه جرایم زمینه تجری بزه‌کار را به وجود خواهد آورد و جامعه در قبال این‌گونه جرایم خلع سلاح خواهد شد و نیازمند سیاست سخت‌گیرانه‌تر در این خصوص از سوی قانون‌گذار هستیم.
وی درباره نکات مثبت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصریح می کند: با بررسی کلی این قانون که در بخش‌های مختلف عرض کردم، اگر زمانی به دلایل مختلف، کارشناسی لازم برای تعیین مجازات حبس انجام نشد، نباید این اقدام نسنجیده را با اقدام نسنجیده دیگری اصلاح کرد؛ زیرا در طرح دوفوریتی این مصوبه که ما الان با آن مواجه هستیم، می‌توانیم بگوییم در مواردی سنجیدگی را همچنان دارد؛ یعنی اگر به صورت کلی بگوییم که این قانون در راستای کم کردن مجازات حبس و کاستن از زندانیان بوده است، شاید در کوتاه‌مدت با کاهش مواجه باشیم؛ اما ازآنجا که در برخی از موارد به‌صورت نسنجیده و بدون آنکه مبتنی بر اطلاعات آماری دقیق و کار تخصصی و کارشناسی این اصلاحیه را انجام داده باشیم، در میان‌مدت بزه‌کاری رو به افزایش خواهد رفت.
هرچند نقد‌های اساسی به این قانون وارد است، اما نباید این قانون را به صورت یک‌سره سیاه دید. مواردی از این قانون به طور مشخص در رفع محدودیت‌هایی بود که قانون ۱۳۹۲ درباره تخفیف مجازات برای مجازات حبس ایجاد کرده بود و در آن قضات برای اینکه بتوانند برای مجازات حبس، جزای نقدی یا مجازات دیگری تعیین کنند، به نوعی دستشان را بسته و محدودیت در قانون ایجاد شده بود. در قانون جدید اصلاحیه در جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ به قضات داده شده است که بتوانند ضمن آن که یکی دو درجه از مجازات کم کنند، جزای نقدی متناسب با آن را هم تعیین کنند. این موضوع که در خصوص جرایم درجه ۵، ۶ و ۷ در عمل این امکان به قضات داده شده که بتوانند مجازات حبس را تعدیل کنند، نکته مثبتی است.
یکی دیگر از نکات مثبت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ساماندهی نحوه توجه به حداقل و حداکثر مجازات‌ها است. قضات در برخی موارد تناسب لازم را رعایت نمی‌کنند. فلسفه قانون‌گذاری برای تعیین حداقل و حداکثر مجازات این است که قاضی شرایط مختلف را لحاظ کند و بنا به شرایط مختلف حداقل و حداکثر مجازات را تعیین نماید. در مواردی این ملاحظات به صورت دقیق توجه نمی‌شود و قضات در اجرای مجازات‌ها به نحو بیش از حداقل دقت لازم را به خرج نمی‌دهند؛ برای همین در این قانون آمده است که اگر بناست مجازات بیش از حداقل داده شود، لازم است ادله‌اش نیز آورده شود. شاید محدود کردن به این کار چندان مطلوب نباشد؛ اما بین اینکه ما قضات را محدود کنیم یا بدون محدودیت بتوانند مجازات را بنا به سلیقه و دلایل غیرقابل قبولی از حداقل به حداکثر افزایش دهند، باید گفت، در مقایسه با آثاری که جرم به دنبال دارد محدود کردن قضات می‌تواند موجه باشد و از این جهت می‌توان اقدام قانون‌گذار را مثبت ارزیابی کرد.
نکته مثبت سوم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز این است که در بعضی بخش‌ها ابهاماتی را از نظام قضایی کشورمان برداشته است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ابهاماتی داشتیم که این ابهامات را قانون برداشت؛ از جمله اینکه درباره شروع به جرم و معاونت در برخی از جرایم که در قوانین متفرقه برایش مجازات پیش‌بینی نشده بود.
به طور کلی بنده این مدل اصلاح قوانین را به مصلحت نظام کشور نمی‌بینم، به این جهت که باید مورد به مورد و مصداقی مبتنی بر آمار و کارشناسی این موضوع استخراج و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری شود. به همان میزان که دست نزدن به این قانون و اینکه بگذاریم تا یک سال دیگر مقررات جامع و کاملی برای آن پیش‌بینی کنیم برای ما می‌تواند مشکل ایجاد کند شتاب‌زده عمل کردن نیز می‌تواند ما را دچار مشکل کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهرداد میناوند علی انصاریان علی اصغر عنابستانی مهدی جهانگیری پوری حسینی حبس زدایی کاهش حبس تعزیری قانون مجازات اسلامی مهرداد میناوند علی انصاریان علی اصغر عنابستانی مهدی جهانگیری پوری حسینی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پیشگیری از وقوع جرم جمعیت کیفری قوه قضاییه مجازات ها آدم ربایی زندان ها بزه کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۳۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»