به نقل از «تسنیم»

کرونا احتمال وقوع برخی جرایم را افزایش داد؛ قضات مراقبت احکام حبس باشند

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۳۲۸۶

یک وکیل دادگستری نوشت: در همه ­گیری ویروس کرونا، امکان بروز برخی جرایم سبک محتمل است و شهروندان مرتکب این جرایم شایسته برخورد تنبیهی سبک هستند نه زندان. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، حسن کیا، وکیل دادگستری در یادداشتی، موضوع مجازات جایگزین حبس و زندان را مورد مطالعه قرار داده و در آن نوشته است:

"همسو و در راستای سیاست کیفری نظام و قوه قضائیه در کاهش مجازات حبس، مجلس شورای اسلامی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را در تاریخ 22 خرداد 99 به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روح حاکم بر این قانون خواست نظام بر کاهش زندانیان و جایگزینی مجازات‌های دیگر و بیشتر جزای نقدی است. این رویکرد در خصوص مجرمان عادی و کم‌خطر پذیرفتنی بوده و در نگاه اقتصادی نیز به سود دولت است؛ اما مقنن در این قانون، اعمال تخفیف‌ها را در مواردی امری و در مواردی در اختیار قضات قرار داده است.

برای نمونه مواد 1 و 2 و 3 این قانون در کاهش مجازات حبس و یا تبدیل آن به جزای نقدی آمره است و دادرسان ملزم به اجرای آن بوده و عدم رعایت آن، قضات متخلف را با مجازات انتظامی درجه چهار مواجه می‌سازد. اما در مواد دیگری مانند ماده 4 و 6 این قانون، مقنن با استفاده از واژه «می­ تواند» اختیار کاهش مجازات را در ید دادرسان قرار داده است و این امر موجب سلیقه­ ای شدن برخورد قضات شده است.

نگاه مقنن در این قانون و نام نهاده شده بر آن، حکایت از تفسیر به سود متهم و کاهش یا تبدیل مجازات حبس داشته و دادرسان باید به روح حاکم بر این قانون توجه کنند و در مواردی که امکان تقلیل یا حذف مجازات حبس وجود دارد، در اعمال آن تردید نکنند.

زندان جای مجرمان خطرناک است که حضورشان در جامعه برای آسایش و امنیت شهروندان مضر و خطرآفرین است و مجرمان عادی که به شکل اتفاقی یا به جبر زمانه مرتکب جرمی شده ­اند باید حتی ­الامکان به اشکال دیگری متنبه شوند.

چه بسا فرستادن یا تداوم حضور چنین افرادی در زندان با هدف غایی مجازات که اصلاح، بازپروری و بازگرداندن بزهکار به جامعه است در تضاد و تعارض باشد. در شرایط بد اقتصادی و همه­ گیری ویروس کرونا، امکان بروز جرایمی چون توهین و تهدید و درگیری‌های لفظی خیابانی و صدور چک بلامحل و نظایر اینها محتمل است و مرتکبین چنین جرائمی که جزو شهروندان عادی هستند، شایسته برخورد ارشادی، اصلاحی و تنبیهی سبک هستند.

در این راستا تلاش در ایجاد صلح و سازش توسط شوراهای حل اختلاف و قابل گذشت تلقی شدن بسیاری از جرائم - که پیشتر غیرقابل گذشت تلقی می­ شدند - مثبت و راهگشا ارزیابی می­ شود.

نگاه دادرسان نیز باید همسو با نگاه کلی مقنن و سیاست حبس‌زدایی قوه قضائیه باشد و تمام تلاش خود را در جهت عدم اعزام متهم به زندان کنند.

خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این امکان از نظر قانونی فراهم شده و دست دادرسان برای استفاده از نهادهای جایگزین کیفر و حبس، مثل تعلیق، تعویق و تخفیف مجازات و آزادی مشروط و ... باز است و امیدواریم با ارتقای سلامت روانی جامعه و حل مشکلات اقتصادی و مدد از اندیشمندان حوزه جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و روان‌شناسی شاهد کاهش بروز جرم در جامعه باشیم."

اژه‌ای: اگر تخریب‌ها در ابتدای انقلاب نبود رویکرد زندانبانی براساس تعلیم و آموزش بود

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس ویروس کرونا زندان قوه قضائیه مجلس ویروس کرونا زندان قوه قضائیه کاهش مجازات حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۳۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.

به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.

در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.

«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.

المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.

رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.

پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.

عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.

در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.

بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.

همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.

منبع: ایسنا