اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۹؛ از «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» تا «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۲۶۴۹
در سال ۹۹ با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ۲ مصوبه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به سرانجام رسیدند.
خبرگزاری میزان - آیت‌الله رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۹۹ در بخشی از اظهاراتش، با بیان اینکه پایه تحول اصلاح قوانین و مقررات است و بدون اصلاح قوانین و مقررات نمی‌توان به یک تحول پایدار دست یافت، اعلام کرد: بر اساس گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، بیش از ۱۰ لایحه از لوایح مورد نیاز قضایی تهیه شده از سوی این معاونت، ۹۵ درصد کارشان انجام شده و در مراحل نهایی قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۹۹ با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ۲ مصوبه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به سرانجام رسیدند.
به طور کلی، یکی از کارویژه‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، تدوین لوایح و مقررات و پیگیری فرآیند تصویب آنها در مراجع ذیصلاح نظیر حوزه ریاست قوه قضاییه، هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی است.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» با عنایت به تصریح اسناد بالادستی از جمله «بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی» و «بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله ابلاغی مقام معظم رهبری» مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور، با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شد.
بنا به گفته حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، هدف عمده از تدوین طرح مزبور، کاهش مجازات حبس تعزیری و به تبع آن، کاهش مشکلات و معضلات دامنه‌دار ناشی از تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های کشور و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی متعدد نشأت گرفته از آن است.
البته باید توجه داشت که در تدوین طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» به صیانت از اصل بازدارندگی مجازات نیز توجه مبذول شد. علاوه بر این، نوآوری‌های متعددی بر «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مترتب است که از جمله آنها می‌توان به «کاهش برخی مجازات‌های حبس تعزیری»، «تبدیل حبس ابد غیر حدی به حبس درجه یک» ، «تعلیق بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکبین در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان» اشاره کرد.
برخی مجازات‌های کاهش یافته یا تبدیل شده در «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»
در ماده ۱ «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» برخی مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) کاهش یافته و یا تبدیل شده است؛ از جمله: مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون تعزیرات (به استثنای تبصره آن) از حبس درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) به حبس درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) تقلیل پیدا کرده است. همچنین بر اساس همین ماده، مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد از ۵ تا ۱۵ سال حبس به حبس درجه چهار یعنی از ۵ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به حبس درجه پنج تبدیل شده است.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر، بر اساس همین ماده ۱ «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، مجازات حبس ۶ ماه تا سه سال موضوع ماده (۶۷۷) قانون تعزیرات، در صورتی که میزان خسارات وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده تبدیل شده است. همچنین مجازات حبس ۶ ماه تا سه سال مقرر در ماده ۶۸۴ قانون نیز به حبس درجه شش کاهش یافته است.
بر اساس ماده ۳ «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» تبصره‌ای به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاق شده است که وفق آن تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
بر مبنای «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» ، ۱۵ مورد به جرایم قابل گذشت اضافه شد. همچنین طبق قانون مزبور، یک تبصره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی الحاق شد که بر اساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا می‌کند.
اثرات ملموس «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، روز سه‌شنبه ۸ مهر ۹۹ در جریان سی‌وچهارمین نشست خبری خود، با اشاره به اثرات ملموس «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از بازنگری بیش از ۱۰۰ هزار پرونده زندانیان در راستای اجرای قانون مزبور خبر داد و گفت: در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها، تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آنها به زندان جلوگیری شد.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
اما همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» از دیگر مصوبه‌های سال ۹۹ است که با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به سرانجام رسیده است. این قانون که در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب مجلس رسیده و از تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است هم از حیث مقررات شکلی و هم از حیث جرم‌انگاری و مجازات‌ها برای کودکان تحولاتی ایجاد کرده که قابل توجه است.
بنا به گفته حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مشتمل بر رویکردهای جامع است و تنها فرایند‌های کیفری را مدنظر قرار نداده بلکه تلاش بسیاری صورت گرفته است تا در آن، کودکان بزه‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرند. ظرفیت‌های متعدد در این قانون پیش‌بینی شده و قدم‌های مهمی در راستای کاهش آسیب‌های کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر، توسط تدوین‌کنندگان و قانون‌گذار برداشته شده است.
لحاظ رویکرد پیشگیرانه در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»
مهدی هادی، مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه، تاکید دارد که «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» رویکردی پیشگیرانه بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی، آموزشی، حمایت از کودکان کار، اسناد مدیریتی و حمایت از کودکان مهاجر با تابعیت یا بی‌تابعیت و همچنین شناسایی کودکانی که ترک تحصیل کرده‌اند و بازگرداندن آنان به نظام رسمی آموزش دارد.
به موجب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» ساختارهای لازم در تمام سازمان‌های مرتبط با کودکان از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری، آموزش و پرورش، سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و سازمان ثبت احوال ایجاد می‌شود و بر این اساس، هرکدام از این سازمان‌ها از بُعد وظایف خود به صورت خاص به حقوق کودک و حمایت از او توجه می‌کنند.
ارسال ۹ لایحه جهت گذراندن مراحل و فرایند‌های قانونگذاری به مراجع ذیصلاح
اما علاوه بر ۲ مصوبه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» که در سال ۹۹، با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به سرانجام رسیده‌اند، طی فروردین ماه تا پایان آبان‌ماه سال ۹۹، تعداد ۹ لایحه جهت گذراندن مراحل و فرایند‌های قانونگذاری به مراجع ذیصلاح ارسال شد که این لوایح عبارتند از «لایحه تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازار‌های مالی» و «لایحه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی».
۱۹ لایحه در دست تدوین
همچنین بنا به گفته حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ۱۹ لایحه در معاونت مزبور در دست تدوین است؛ که عبارتند از: «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه»، «لایحه اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی»، «لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، «لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه جامع مبارزه با تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «لایحه مقابله با تهدیدات و آسیب‌های پرواز ریزپردارنده‌های کنترلی بر فراز شهر تهران»، «لایحه اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳»، «لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹»، «لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی»، «لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)»، «لایحه منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها»، «لایحه تشکیل پلیس قضایی»، «لایحه ساماندهی نحوه واگذاری، اشتراک شناسه‌های مخابراتی و پیشگیری از سوء‌استفاده از آنها»، «لایحه صیانت از حقوق عامه» و «لایحه مقابله با بیماری‌های واگیردار (کرونا)».
مداقه و دقت‌نظر در باب لوایح و مقررات تدوین شده یا در دست تدوین در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، بیانگر آن است که جامع‌نگری، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری و قوت‌بخشی به جنبه بازدارندگی مجازات‌ها، رویکردهای عمده و اصلی این معاونت در تهیه و تدوین لوایح و مقررات است.
انتهای پیام/
برچسب ها: معاونت حقوقی قوه قضاییه لوایح و مقرراتمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: معاونت حقوقی قوه قضاییه لوایح و مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون مجازات اسلامی لایحه اصلاح قانون لوایح و مقررات حبس درجه تبدیل شده مجازات ها سال ۹۹ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۲۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است