به نقل از «فارس»

آنچه درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از نگاه وکیل کیفری باید بدانید !

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۰۲۵۲۴

علی الخصوص شناختن این قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  برای یک وکیل کیفری بسیار مهم است زیرا آنچه که در قانون به آن استناد می شده است دگرگون شده و باید اطلاعات و تسلط کافی برای حضور در دادگاه های کیفری داشته باشد.

 اگرچه بعد از مدتی مردم نیز به شناختن این قانون کاهش مجازات تعزیری علاقه پیدا کردند و مشتاق این بودند که مقررات جدیدی که بر رفتارهایشان حاکم شده است را بدانند اما ضرورتی که در کشف آن توسط وکیل دعاوی کیفری وجود دارد غیرقابل انکار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر شما هم یکی از این افراد هستید می توانید برای آشنایی با تفاوت های قانون کاهش مجازات تعزیری با قانون جدید به این نوشته همراه باشید.

قانون کاهش مجازات تعزیری چرا تصویب شد؟

دلیل اصلی تصویب این قانون را توان در آمار زیاد زندانیان و هزینه گزافی دانست که افزایش روز افزون زندانیان به دولت تحمیل می کرد. البته در این قانون علاوه بر کاهش مجازات حبس به مباحث دیگری نیز پرداخته شده است که نه تنها مرتبط به بحث کاهش مجازات حبس تعزیری نیستند بلکه مجازات را به نوعی نیز افزایش داده است.

تغییر مجازات و قانون کاهش مجازات حبس

در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات برخی از جرایم به طور صریح تغییر پیدا کرده است از جمله:

الف- ماده 614 که مجازات ضرب و جرحی که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود و امکان قصاص هم وجود نداشته باشد به حبس تعزیری درجه 6 تغییر داده است.

ب- ماده 621 که مجازات آدم ربایی را در صورتی که به عنف یا تهدید باشد حبس درجه 4 و در غیر این صورت حبس درجه 5 معین کرده است.

ج- ماده 677 که مجازات تخریب ساده را در صورتی که میزان خسارت صد میلیون ریال یا کمتر باشد تا دو برابر میزان خسارت و در صورتی که خسارت وارده بیشتر از صد میلیون ریال باشد سه ماه تا یک سال و نیم حبس تعیین کرده است.

د- ماده 607 و 697  که درباره افترا و توهین ساده است و قانون جدید مجازات آنها را به حبس درجه 6 تقلیل داده است.

و- ماده 684 که مجازات چراندن محصول  متعلق به دیگری، تخریب تاکستان، نخلستان، باغ میوه و آسیاب متعلق به دیگری را به حبس درجه 6 و شلاق تا 74 ضربه کاهش داده است.

الزام قاضی به ذکر دلیل

در قانون جدید مقرر شده است که اگر قاضی تصمیم گرفت در حکم خود مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات قانونی آن تعیین کند علت را در حکم ذکر کند در غیر این صورت دچار تخلف انتظامی شده است.

حبس ابد غیر حدی تمام شد!

طبق قانون جدید تبصره ای به ماده 19 اضافه شده است که مطابق آن تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود. بنابراین در حال حاضر تنها در دو مورد اکراه در قتل عمد و سرقت حدی مرتبه سوم مجازات حبس ابد اعمال می شود.

گسترش دامنه مجازات تکمیلی

در قانون قدیم  قاضی می توانست مجازات تکمیلی را برای همه جرایم حدی، قصاص و تعزیر درجه 1 تا 6 اعمال کند و تنها استثناء آن جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و دیات بود اما در قانون جدید قاضی اختیار دارد برای همه درجات مجازات تعزیری، حد و قصاص مجازات تکمیلی تعیین کند و استثناء جرایم تعزیری درجه 7 و 8 برداشته شده است.

تغییر نحوه تخفیف در مجازات

طبق ماده 6 قانون مجازات کاهش حبس تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به ترتیب زیر کاهش می دهد:

الف‌- حبس درجه یک تا چهار: کاهش مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- حبس درجه پنج: کاهش مجازات به حبس درجه شش یا هفت یا تبدیل این مجازات به جزای نقدی درجه پنج

ج- حبس درجه شش: کاهش مجازات به حبس درجه هفت یا هشت یا تبدیل این مجازات به جزای نقدی درجه شش

د- حبس درجه هفت: جزای نقدی درجه هفت

پ‌- مصادره کل اموال: تبدیل به جزای نقدی درجه یک تا چهار

ت- انفصال دائم: تقلیل به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ث- سایر مجازات‌های تعزیری: کاهش به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر

گسترش دامنه نظام نیمه آزادی و جرایمی که می توان آنها را تحت سامانه های الکترونیکی قرار داد

نظام نیمه آزادی قبلا در مورد حبس های درجه 5 تا 7 اعمال می شد اما طبق تبصره ای که به ماده 57 قانون مجازات وارد شده است در حبس های تعزیری درجه 2 تا 4 نیز امکان اعمال نظام نیمه آزادی بعد از گذشت یک چهارم از مدت حبس وجود دارد.

در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 نیز امکان قرار دادن تحت سامانه های الکترونیکی وجود داشت که دامنه این جرایم نیز با تبصره الحاقی به ماده 62 افزایش یافته و می توان این سامانه را در مورد جرایم تعزیری درجه 2 تا 4 نیز بعد از گذشت مدت یک چهارم از مجازات اعمال کرد.

بخشی از مجازات های غیرقابل تعلیق، قابل تعلیق شدند

در ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس ماده 47 قانون مجازات که به مجازات های غیرقابل تعلیق و تعویق پرداخته بود، دچار تغییراتی شده است و برخی از جرایم غیرقابل تعلیق را قابل تعلیق نموده است از جمله:

در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی: در صورت همکاری موثر در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
جرایم علیه عفت عمومی: تمامی جرایم علیه عفت عمومی به غیر از جرایم مذکور در ماده 639 و 640 قابل تعلیق اند.
کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایم که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می شوند: صرف نظر از مبلغ آنها قابل تعلیق هستند.

البته توجه داشته باشید که این جرایم اگرچه قابل تعلیق شناخته شده اند اما همچنان غیرقابل تعویق می باشند.

افزایش دامنه جرایم قابل گذشت و کاهش مجازات برخی از جرایم قابل گذشت

طبق قانون جدید بر تعداد جرایم قابل گذشت افزوده شده است که و برای تشخیص اینکه یک جرم قابل گذشت است یا نه باید به ماده 104 جدید که ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است مراجعه کرد. جرایمی که طبق قانون جدید قابل گذشت شناخته شده اند از قرار زیر است:

جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیررسمی - سوء استفاده از ضعف نفس شخصی – توهین به کارمندان دولت – مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر – تدلیس در نکاح – سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر – خیانت در امانت – چراندن محصول متعلق به دیگری، تخریب نخلستان، تاکستان، باغ میوه، آسیاب، درخت تخل متعلق به دیگری – تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در مواردی که املاک و اراضی متعلق به شخص خصوصی باشد – هتک حیثیت رایانه ای – سرقت مقرون به یکی از پنج شرط مشدد و کیف بری و جیب بری و سرقت ساده و ربایش در صورتی که ارزش مال مسروق بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه محکومیت کیفری باشد - جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده – تمام جرایم درجه 5 تا 8 که مرتکب آنها زیر 18 سال دارد در صورت داشتن بزه دیده.

علاوه بر این تبصره ماده 140 مقرر داشته است که حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در مورد جرایم تعزیری قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

تغییر در احکام تعدد و تکرار جرم

مطابق قانون جدید مقررات مربوط به تعدد جرم به طور کامل تغییر پیدا کرده و برای بررسی قواعد تعدد جرم باید به ماده جدیدی که جایگزین ماده 134 سابق شده است مراجعه کرد. قواعد جدید تعدد جرم از قرار زیر است:

الف- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرایم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می شود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.

د- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

درباره تکرار جرم نیز قانون گذار در اصلاح ماده 137 مقرر داشته است که" هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند."

همانطور که از آنچه گفته شد مشخص است تغییرات قانون جدید نسبت به قانون قدیم در برخی موارد جزئی در برخی موارد کلی است. تغییر قانون همواره با چالش هایی همراه است که عبور از آنها و درک موقعیت جدیدی که قانون گذار ایجاد کرده است نیازمند دانش حقوقی است گروه وکلای عدل ایرانیان یک تیم مشاوره قوی و کارآمد در زمینه دعاوی کیفری است که با همفکری ها جمعی و داشتن تجربه های بی شمار در پرونده های کیفری توان رسیدگی به هر پرونده کیفری را دارد.

منبع: فارس

کلیدواژه: مجازات قانون حبس جرایم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایم تعزیری درجه متعلق به دیگری جزای نقدی درجه مجازات تعزیری حداکثر مجازات مجازات قانونی جرایم ارتکابی بیش از سه جرم حبس درجه مجازات ا شد قانون جدید قابل تعلیق جرایم درجه درجه یک قابل گذشت طبق قانون درجه هفت یک چهارم درجه شش د جرایم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۲۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.