تدوین لایحه‌ای برای کاهش مجازات‌های کودکان مجرم | قصاص افرادی که در کودکی مرتکب قتل شده‌اند، منتفی می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۴۷۵۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اشرف گرامی‌زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با بیان اینکه لایحه «اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی» شامل گروه سنی زیر ۱۸ سال می‌شود، اظهار کرد: این لایحه برای کلیه کودکان و نوجوانان در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در خصوص این لایحه تصریح کرد: محتوای این لایحه به فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» معطوف شده که از ماده ۸۸ آغاز و به ماده ۹۵ ختم می‌شود. این مواد به تعیین مجازات اطفال و نوجوانانی می‌پردازد که مرتکب جرائم تعزیری شده‌اند.
وی ادامه داد: این جرائم به موجب قانون تعیین و اعمال می‌شود. اصلاح جدید در مورد ۳ ماده ۸۸، ۸۹ و ۹۱ این قانون است. به این صورت که ماده ۸۸ برای اشخاص ۹ تا ۱۲ سال که مرتکب جرائم تعزیری شده‌اند، تدابیر تأمینی اتخاذ می‌کند که البته به ۲ روش انجام می‌شود. روش نخست تحویل به والدین با اخذ تعهد و روش دوم تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به صلاح بداند. هر یک از ۲ بند چگونگی تدابیر تأمینی و تربیتی را مشخص کرده است.
گرامی‌زادگان گفت: در ماده ۸۹، مجازات تعزیری تعیین شده برای اشخاص ۱۵ تا ۱۸ سال است که نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و میزان اقدامات را معین می‌کند. ماده ۹۱ هم اشخاص زیر ۱۸ سال را که جرائم موجب حدود و قصاص را مرتکب شوند به مجازات و تدابیر مواد ۸۸ و ۸۹ ارجاع و محکوم می‌کند.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری معتقد است که این معاونت کودکان را در بخش مسئولیت کیفری، به لحاظ سن، نیازمند حمایت خاص دانسته و از این رو با توجه به حقوق کودکان، لازم دید از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال سن به طور عام و کودکان دختر زیر ۱۸ سال به طور خاص حمایت کند.
وی با بیان اینکه منافع عالیه کودکان و رعایت حقوق آنان در جرائم ارتکابی دغدغه سالیان متمادی حقوق کودکان بود و این اصلاحیه با توجه به سیاست‌های قوه قضائئه و اهمیت دادن به مجازات‌های جایگزین مهم است، افزود: تدوین‌کنندگان این لایحه افراد باتجربه و متخصص در امر کودکان هستند که در محاکم کودکان نیز دارای آرای مترقی و به‌روز هستند. آنها از دوستداران حقوق کودک و فعالان این حوزه به شمار می‌روند.
حمایت از کودکان و نوجوانانگرامیزادگان در بخش دیگر سخنان خود به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز اشاره کرد و این را هم گفت که این قانون حمایتی است اما لایحه اصلاحی مذکور منجر به کاهش مجازات‌ها و بهره‌مندی و توجه بیشتر از روش تربیتی و آموزشی است.
وی افزود: اگر به پرونده‌ها نگاهی بیندازید، اغلب این کودکان قصد و نیت جرم نداشته‌اند اما در شرایط بد و موقعیت بدی قرار گرفته‌اند. مشخص است که در این سنین نمی‌توانستند تصمیم صحیحی بگیرند و یا ده‌ها علت دیگر وجود داشته است.
به گفته گرامی‌زادگان، متخصصان حوزه کودکان معتقدند اگر کودک و نوجوانی زیر سن ۱۸ سال مرتکب جنایت شد، با توجه به سن و شرایط خاص جوانی او ، نباید حکم سنگین و غیرقابل بازگشت به او داده شود، بلکه باید همه دست به دست هم بدهند تا فرصتی برای اصلاح و جبران برای او ایجاد شود.
وی یادآور شد: شاهد هستید که سال‌هاست قضات با تعیین مجازات‌های جایگزین و اقدامات تربیتی تلاش دارند امکان بازگشت خطاکار را به زیست متعارف فراهم کنند. بخصوص که در این سن فرد دارای تجربه و توانمندی تفکیک سره از ناسره نیست، از این رو امکان توجه به این اصلاحیه مورد قبول اکثریت مردم و به نفع کودکان است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در پایان گفت که لایحه مذکور به کمیسیون دولت رفته و پس از بررسی، روند پیگیری آن تا تصویب ادامه خواهد داشت.
کد خبر 611749 برچسب‌ها معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری جامعه کودکان زندانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری جامعه کودکان زندان اطفال و نوجوانان گرامی زادگان زیر ۱۸ سال مجازات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است