به نقل از «فارس»

میزگرد| چگونه «موبایل قاپی» تبدیل به بیزینس شد؟/ دست بسته قوه قضائیه در مقابله با جرائم خُرد

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۵۷۵۰

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- «هر صبح قرار می‌گذارند، صبحانه می‌خورند. بعد کارشان را شروع می‌کنند تا عصر که کار را تعطیل کرده و به خانه بر می‌گردند؛ شغلشان «موبایل قاپی» است و در این کار حرفه‌ای هستند! شگردشان این است که روزی ۱۰ تا ۱۵ موبایل سرقت کنند. حالا ممکن است در یکی از موارد، در صحنه سرقت دستگیر شوند و در بدترین حالت چون در یک محدوده مشخص کار می‌کنند ممکن است دو تا سه شاکی دیگر هم به شکّاتشان اضافه شوند اما برای این شرایط کاملا برنامه دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سارقان در این مواقع با افرادی که گوشی‌هایشان را دزدیده‌اند وارد مذاکره می‌شوند و به بزه‌دیده می‌گویند که اگر گوشی شما ۱۰ میلیون می‌ارزیده، ۱۵ میلیون یا حتی خود گوشی را می‌دهیم و رضایت بده.»

این روایت یکی از قضات دادسراهای تهران از تبدیل شدن «موبایل قاپی» به بیزینسی پرسود و کم‌ریسک است. مسئله‌ای که به عقیده قضات و حقوقدانان باید آن را یکی از نتایج منفی قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» دانست. قانونی که خردادماه سال گذشته پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به مرحله اجرا رسید.

طراحان این قانون قصد داشتند تا با ایجاد تغییراتی گسترده در قانون مجازات اسلامی و نظام کیفری ایران از جمعیت بالای زندانیان کشور کم کنند؛ با این حال پس از گذشت بیش از یکسال از تصویب این قانون، مشکلات ناشی از آن بیش از پیش آشکار شده است و می‌توان گفت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با کاهش مجازات‌های جرائم خُرد و قابل گذشت کردن بسیاری از این جرائم، منجر به افزایش جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت در سطح جامعه شده است. موضوعی که  آمارهای جسته گریخته مسئولان دستگاه قضا نیز آن را تأیید می‌کند.

البته به نظر می‌رسد این موضوع برای شهروندان نیز بسیار ملموس بوده است و ایجاد کمپین‌هایی مانند کمپین «تصویب قوانین قوی برای برخورد جدی با زورگیران و موبایل قاپ‌ها» و «مجازات سنگین برای افراد شرور در نظر گرفته شود» در سامانه فارس من مؤیدی بر احساس خطر مردم درباره این مسئله است.

در همین راستا برای بررسی «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و اثرات این قانون بر افزایش جرائم خُرد، خبرگزاری فارس در قالب یک میزگرد حقوقی میزبان محمدرضا سلیمی، یحیی اکبری و رضا فلاحی قضات دادسرای ناحیه ۱۲ تهران بود. متن زیر حاصل این میزگرد است:

محمدرضا سلیمی: مهم‌ترین موضوع درباره «قانون کاهش حبس تعزیری» این است که این قانون نشان می‌دهد که ما سیاست تقنینی صحیحی نداریم؛ یعنی معلوم نیست که در قانون‌گذاری می‌خواهیم از کجا به کجا برسیم و ایده قوانین در برخی موارد هیجانی ایجاد می‌شود و براساس آن هیجان نیز قانون تصویب می‌شود.

برای این قانون نیز ما نیامدیم ببینیم که کدام مجازات‌ها با جرائم متناسب نیست و آنها را اصلاح کنیم بلکه به دلیل جمعیت بالای زندان‌ها این قانون را تصویب کردیم.

دومین نکته این است که در برخی موارد ما نظریات جرم‌شناسی را در تدوین قوانین جزایی دخالت نمی‌دهیم؛ یعنی در جرم انگاری‌ها توجهی به نظریات جرم شناسی نداریم. مثلاً در قانون مجازات ما اینگونه بود که اگر فردی کسی را به قتل می‌رساند ۱۰ سال حبس برای او در نظر گرفته شده بود ولی اگر آدم ربایی می‌کرد به ۱۵ سال حبس محکوم می‌شد و البته از این دست موارد زیاد است.

به جای مسکن‌های موقت باید دنبال حل مشکلات رفت

نکته سومی که باید به آن توجه شود این است که ما یک قانون جامع تحت عنوان قانون مجازات داریم که سال ۹۲ تصویب شد که ۷۲۸ ماده دارد و قرار بود که قانون تعزیرات نیز یکی دو سال بعد از آن تصویب شود اما از آن زمان تا کنون هیچ اقدامی برای تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات انجام نشده است و به جای آن قانونی مانند «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» تصویب شده است. در حالی که بهتر است به جای مسکن‌های موقتی مانند قانون کاهش حبس تعزیری قانون‌گذار نسبت به تصویب قانونی جامع در خصوص تعزیرات اقدام کند تا مشکلات به صورت کلی حل شود.

نکته آخر اینکه پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تعیین مجازات تبدیل به یک فرمول ریاضی شده است؛ یعنی قاضی برای تعیین مجازات باید مواد بسیاری را در کنار هم بگذارد که عملاً دست قاضی را می‌بندد و تخلفات را بالا می‌برد.

یحیی اکبری: به طور کلی از مفهوم «کاهش» می‌توان چند برداشت کرد. یکی این است که سیاست گذاری ما به گونه ای شود که حبس کاهش پیدا کند یا اینکه سیاست گذاری ما به گونه ای باشد که به هر نحوی بخواهیم حبس را کاهش دهیم؛ یعنی بیاییم تناسب جرم و مجازات را به هم بزنیم تا حبس را کاهش دهیم؛ کاری که عملاً در قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» انجام دادیم.

از طرفی به نظر عنوان قانون هم عنوان صحیحی نیست؛ چراکه در عنوان قانون آمده مجازات کاهش «حبس تعزیری»، اما این قانون بر تمام اقصی نقاط نظام کیفری ما دست برده که در بسیاری از موارد ربطی به کاهش حبس تعزیری ندارد.

مثلاً در این قانون مجازات توهین عادی تبدیل به جزای نقدی درجه ۶ شده است. مجازات توهین عادی طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۷۴ ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال مجازات بود که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق را حذف کرد و مجازات را جزای نقدی درجه ۶ تعیین کرد که بنابر اصلاح مبالغ توسط هیئت دولت معادل ۶ میلیون تا ۲۴ میلیون تومان است، خب این مجازات که اصلاً حبس نداشت که قانون‌گذار آن را در قانون کاهش حبس تعزیری قرار داد.

رضا فلاحی: در تأیید گفته دوستان درخصوص اینکه ما سیاست مشخصی در عرصه تقنین نداریم می‌توان به مقایسه جرم توهین به مأموران دولت و توهین به افراد عادی اشاره کرد که در نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دست‌خوش تغییراتی شده‌اند.

در حال حاضر با توجه به معیار جزای نقدی که توسط دولت تصویب شده است مجازات توهین به کارکنان دولت ۲ میلیون تومان است در حالی که مجازات توهین عادی ۲۴ میلیون تومان تعیین شده است! یعنی الان اگر توهین کننده بگوید که به مأمور دولت توهین کرده ام برایش بیشتر می‌صرفد.

قانون پیشگیری از جرم یا قانون آزاد کردن متهمان؟

در ادامه باید پرسید آیا هدف از تصویب این قانون، این بود که قانونی برای کاهش ارتکاب جرم تصویب کنیم یا نه هدفمان این بود که متهم فقط آزاد شود؟ به نظر من قانون باید هدفش این می‌بود که از جرم پیشگیری کند و به تبع آن کاهش حبس داشته باشیم، نه اینکه بگوییم اگر به هر دلیلی جرم اتفاق افتاد ما متهم را آزاد می‌کنیم.

متأسفانه در این قانون، قانون‌گذار نیامده بررسی کند که چرا جرم اتفاق می‌افتد تا جلوی آن را بگیرد و به تبع زندان‌های ما خلوت شود بلکه آمده گفته به هر دلیلی که جرم اتفاق افتاد من آنقدر مجازات را کم می‌کنم که متهم آزاد شود و به زندان نیافتد.

مصائب قابل گذشت شدن جرائم

یحیی اکبری: مهم‌ترین تغییری که قانون کاهش حبس تعزیری ایجاد کرده است، قابل گذشت کردن تعداد زیادی از جرائم است که تأثیرات متعددی را بر عملکرد قوه قضائیه گذاشته است که یکی از مصادیق آن همین موضوع توهین است.

مأمور نیروی انتظامی مجرم به خاطر جرم قابل گذشت نمی‌تواند دستگیر کند

رسیدگی کیفری، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم است و در صورت قابل گذشت شدن جرم، عنان تمام این مراحل در دست شاکی خواهد بود؛ یعنی اگر شاکی نخواهد ما نمی‌توانیم هیچ یک از مراحل رسیدگی کیفری را انجام دهیم و ماده ۱۲ آیین دادرسی کیفری بر این موضوع تأکید دارد. به عبارتی وقتی جرمی قابل گذشت شد، اصولاً پس از رخ دادن، ضابط و مأمور نیروی انتظامی نمی‌تواند مجرم را دستگیر کند تا زمانی که بزه دیده از مرتکب جرم شکایت کند و شروع همیشه با بزه دیده خواهد بود.

برای مثال بنابر قانون کاهش حبس تعزیری توهین‌ها به جز توهین به مقام رهبری و بنیانگذار انقلاب اسلامی، توهین به سایر مقامات دولتی و حکومتی از رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور تا یک قاضی قابل گذشت شده است؛ یعنی برای شروع تعقیب توهین‌کننده باید خود این افراد بیایند و شکایت کنند. مثلاً اگر شخصی به یک حقوقدان شورای نگهبان یا رئیس قوه قضائیه توهین کند اگر به دادستان گزارش شود تنها دستوری که به ضابط می‌توان داد این است که شاکی برای ابطال تمبر و تقدیم شکواییه به دادسرا راهنمایی شود.

تغییر قانون مجازات بدون توجه به سایر قوانین

رضا فلاحی: یکی از تأثیرات قابل گذشت شدن جرائم که ماده ۱۲ آیین دادرسی کیفری به آن تصریح می‌کند این است که برای شروع تعقیب باید بزه دیده حتماً شکایت کند. مثلاً در همین جرم توهین، فقط کسی که به آن توهین شده است می‌تواند با شکایتش تعقیب توهین کننده را آغاز کند و مقام قضایی نمی‌تواند رأساً به موضوع رسیدگی کند.

البته قانون‌گذار در این موضوع صرفاً قانون مجازات را در نظر گرفته و از سایر قوانین غافل بوده است. مثلاً فرض کنید در یک جلسه رسیدگی متهمی هم به وکیل طرف مقابل توهین کند و هم به قاضی. در این مورد برای پیگیری جرم توهین به قاضی، حتماً قاضی باید شکایت کند چرا که توهین به مقامات دولتی طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده است اما پیگیری جرم توهین به وکیل دادگستری طبق ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال وکلا هنوز غیرقابل گذشت است و فارغ از شکایت وکیل باید به آن رسیدگی شود.

یحیی اکبری: شما باید به پیشینه قانون هم توجه کنید، تفاوت ماده ۶۰۸ (توهین عادی) و ماده ۶۰۹ (توهین به مسئولین) قانون مجازات اسلامی این بود که در توهین عادی به شخص توهین شده ولی در توهین به مسئولین اینطور تبیین می‌شد که به شخصیت توهین شده است؛ فلذا ما نیز مجازات توهین به مسئولین را شدیدتر و غیرقابل گذشت در نظر گرفته بودیم.

محمدرضا سلیمی: موضوع دیگر این است که تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت براساس معیاری بوده است که در این قانون جدید به آن توجه نشده. جرم غیرقابل گذشت برای این غیرقابل گذشت بوده است که آن جرم آنقدر به جامعه آسیب می‌رساند که نمی‌شود تعقیب را صرفاً به شاکی خصوصی سپرد.

برخی جرائم را ما جرم طبیعی می‌نامیم، یعنی جرائمی که به قدری منزجرکننده هستند که حتی بدون جرم انگاری هم جامعه نسبت به آن تلقی منفی دارد و در هر صورت مخل نظم عمومی است و مشخصاً این جرائم نباید قابل گذشت باشند مثل سرقت و خیانت در امانت که قابل گذشت دانستن آنها واقعاً درست نیست. پس این موضوع قابل گذشت بودن و نبودن یک بحث مبنایی دارد و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده و مبنای این مسئله را مختل کرده است.

تشدید مجازات کلاهبرداری یا کاهش مجازات کلاهبرداری؟

یحیی اکبری: مثلاً درباره کلاهبرداری، ما در نظام حقوقی‌مان قانون تشدید مجازات کلاهبرداری را داریم و در آن ۷ تا ۱۰ سال حبس برای کلاهبرداری در نظر گرفته‌ایم بعد یک دفعه کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت می‌شود! این اصلاً با سیاست قبلی قانون‌گذار نمی‌خواند. اینکه تعداد پرونده‌های کلاهبرداری افزایش یافته است و زندانیان این جرم زیاد شده‌اند دلیل این نمی‌شود که مجازات این جر م را کم کنیم یا آن را قابل گذشت کنیم.

معیارهایی هم که برای قابل گذشت شدن در نظر گرفته شده است منطقی نیست. به علاوه قابل گذشت شدن جرمی مانند کلاهبرداری اثرات بدی بر اذهان عمومی می‌گذارد و اصولاً وقتی جرمی را قابل گذشت می‌کنیم عملاً دیگر آن جرم، جرم نخواهد بود؛ به این معنا که دیگر جامعه را از بروز آن متضرر فرض نکرده‌ایم.

رضا فلاحی: این موضوع خصوصاً در سرقت‌ها نمود دارد. مثلاً پلیس می‌بیند که یک نفر بدون اجازه و مخفیانه و در شب وارد محلی شد و چیزی را برداشت، به عبارتی جرم مشهود اتفاق افتاد، پلیس دزد را می‌گیرد و به دادسرا و قاضی کشیک ارجاع می‌دهد برای تعیین تکلیف. قانون کاهش حبس تعزیری اینجا می‌گوید که قاضی کشیک باید ارزش مال مسروقه و سابقه کیفری متهم را بررسی کند و همچنین باید ببیند که آیا متهم شاکی دارد یا نه، اگر شاکی تا ۲۴ ساعت پیدا نشود و متهم سابقه موثری کیفری نداشته باشد و ارزش مال مسروقه زیر ۲۰ میلیون باشد، متهم باید آزاد شود! اغلب اوقات هم اینگونه است که متهم نمی‌گوید که آن مال مسروقه را از کجا آورده است و شاکی پیدا نمی‌شود. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی جامعه، اغلب مردم دوست دارند که با سارق با شدت برخورد شود.

نیاز به قانون تشدید مجازات سرقت داریم

محمدرضا سلیمی: واقعیت این است که آنقدر سرقت به دلایل متقاوتی از جمله کاهش امنیت اقتصادی در جامعه گسترش یافته است که هیچ کدام از ما جرأت نمی‌کند موبایلش را به راحتی در خیابان دست بگیرد. به نظر من به جای قانون کاهش مجازات برای سرقت باید قانون تشدید مجازات سرقت وضع می‌شد.

یحیی اکبری: در مواردی نیز که گوشی شما به هر طریق به سرقت می‌رود، شما در سامانه همیاب سرقت گوشی را ثبت می‌کنید و امکان دارد دیگر شکایت نکنید. البته دادسرا هم تا زمانی که گوشی شما فعال نشده باشد برای پیگیری شکایت کاری نمی‌تواند بکند. با این حال کسی گوشی همراهش سرقت شده فکر می‌کند که ثبت در همیاب کافی است و لزومی ندارد که دیگر شکایت کند.

 اگر ۲۴ ساعت گذشت و شاکی را نتوانستیم پیدا کنیم باید متهم را آزاد کنیم و حتی گوشی‌ها را هم مسترد کنیم

حالا فرض کنید که یک فرد مشکوک را مرجع انتظامی دستگیر می‌کند و تعدادی تلفن همراه از آن ها می‌گیرد و در انطباق با سامانه همیاب معلوم می‌شود که گوشی‌ها سرقتی اعلام شده‌اند. در این موارد مال مسروقه که گوشی همراه است، زیر ۲۰ میلیون است و طبق قانون جدید قابل گذشت خواهد بود؛ بنابراین اگر در عرض ۲۴ ساعت بزه دیده را پیدا کردیم و او شکایت کرد دادسرا می‌تواند رسیدگی را آغاز کند ولی اگر ۲۴ ساعت گذشت و شاکی را نتوانستیم پیدا کنیم که در موارد بسیاری هم رخ می‌دهد باید متهم را آزاد کنیم و حتی گوشی‌ها را هم مسترد کنیم! چراکه ممکن است گوشی‌ها فروخته شده باشد و فروشنده اعلام سرقت کرده باشد؛ به عبارتی شکایت واهی باشد.

این موضوعی است که مکرر رخ داده است و می‌بینیم که چگونه این قانون در رویه‌های قانونی ایجاد اختلال کرده است.

محمدرضا سلیمی: در برخی از جرم‌ها مانند کلاهبرداری و موبایل‌قاپی مرتکبین تمام پیچ و خم های قانونی را می‌دانند. به نظر من بدترین ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت کردن موبایل قاپی است. واقعاً هیچ توجیهی نمی‌توان آورد که چرا کسی  باید به خودش جرئت می‌دهد در روز روشن دنبال مردم بیفتد، امنیت مردم را به هم بزند و موبایل آنها را بدزد جرمش قابل گذشت باشد.

تبدیل موبایل‌قاپی به بیزینس پرسود

ما در جلساتی که با پلیس آگاهی داشتیم، متخصصین آگاهی می‌گفتند هیچ‌کدام از مجرمین ما به اندازه موبایل‌قاپ‌ها مجرم حرفه‌ای نیستند. موبایل قاپ‌ها با هم هر صبح قرار می‌گذارند صبحانه می‌خورند و شروع می‌کنند به موبایل قاپی تا عصر که تعطیل می‌کنند و برمی گردند خانه! شغلشان موبایل قاپی است و در این کار حرفه‌ای هستند. اینها کاملاً به قانون هم احاطه دارند و شگردشان این است که روزی ۱۰ الی ۱۵ موبایل سرقت می‌کنند و ممکن است در یکی از موارد در صحنه سرقت دستگیر شوند و چون در یک محدوده مشخص کار می‌کنند ممکن است دو تا سه شاکی دیگر هم اضافه شوند. اینها در این مواقع با افرادی که گوشی‌هایشان را دزدیده‌اند وارد مذاکره می‌شوند و به بزه‌دیده می‌گویند که مثلاً گوشی شما ۱۰ میلیون می‌ارزیده، ۱۵ میلیون یا حتی خود گوشی را می‌دهم و رضایت بده.

رضا فلاحی: البته این حالت خوب ماجراست. در بعضی موارد که خودم شاهد بودم همدستان متهم جلوی در کلانتری می‌ایستند و هرکدام از شکات که می‌خواهند به کلانتری بروند را با مبلغی پایینی راضی می‌کنند و مردم هم رضایت می‌دهند چون اغلب حوصله پیگیری از طریق مراجع قضایی را هم ندارند.

محمدرضا سلیمی: خب در این مواقع ما باید چکار کنیم؟ متهمی که می‌دانیم که دزدی کرده و اصلاً حرفه‌اش این است، باید آزادش کنیم؟ البته برخی قضات سخت گیری می‌کنند اما خب از نظر قانونی متهم باید آزاد شود و این خلل بسیاری بزرگی است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ایجاد کرده است.

اخیراً موبایل قاپی بسیار زیاد شده است و این موضوع بی‌ارتباط با قانون اخیر نیست. وقتی شرایط اقتصادی جامعه بسیار بد است و ریسک بزهی مانند سرقت پایین می‌آید، طبیعی است که آن بزه توسط مجرم انتخاب می‌شود.

در یک پرونده سرقت، سارقی بود که ماشین پورشه داشت و بسیار هم حرفه‌ای بود

البته مجرم‌ها را می‌توان دسته بندی کرد. برخی مجرمان مانند مجرمان کلاهبرداری واقعاً حرفه‌ای هستند و به تغییرات قانون هم آگاه هستند و برای کارهایشان برنامه دارند. برخی مجرمان اما هیجانی هستند مانند مجرمان خیانت در امانت که عملاً نمی‌توان برای آن برنامه ریزی کرد. اما سارقان دو نوع هستند. یک دسته سارقان خُرد هستند که اغلب اعتیاد دارند و به فقر شدید مبتلا هستند و تخصصی هم در سرقت ندارند اما دسته دیگر سارقان کاملاً حرفه‌ای هستند و شغلشان دزدی است. مثلاً در یک پرونده سرقت، سارقی بود که ماشین پورشه داشت و بسیار هم حرفه‌ای بود و خانه‌های خاصی را هم فقط سرقت می‌کرد.

رضا فلاحی: اثر دیگر قابل گذشت شدن این جرائم این است که مدت زمان شمول مرور زمان در این جرائم کاهش می‌یابد. مثلاً در کلاهبرداری زیر صد میلیون تومان که طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده است مرور زمان به یک سال کاهش یافته. این موضوع سبب شده است تا کلاهبرداران حرفه‌ای با وعده دادن به بزه دیده او را معطل کنند تا مدت مرور زمان سپری شود.

مرور زمان هم یعنی اینکه بزه دیده فرصت مشخصی برای شکایت کردن دارد و اگر آن فرصت سپری شود دادگاه کیفری دیگر به شکایت او رسیدگی نخواهد کرد. در این موارد کسی که از او کلاه‌برداری شده باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند و یک فرایند طولانی را برای دریافت حقش سپری کند و عملا متهم از مجازات عمل خود رهایی یافته است.

به عنوان یک قاضی می‌ترسم که ملک بخرم؛ چراکه واقعاً انتقال مال غیر زیاد است

جرم دیگری که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده است، انتقال مال غیر با ارزش زیر ۱۰۰ میلیون تومان است؛ البته برخی قضات قائل به این هستند که انتقال مال غیر به صورت مطلق و با هر مبلغی قابل گذشت شده است. با این شرایط اجتماعی من شخصاً به عنوان یک قاضی می‌ترسم که ملک بخرم؛ چراکه واقعاً انتقال مال غیر زیاد است. قانون نیز البته برای این جرم مجازات سنگین ۷ سال حبس را قرار داده است ولی متأسفانه این جرم نیز قابل گذشت شده است.

جرم دیگری که قابل گذشت شده است، جعل است. جعل واقعاً جرم سنگینی است و نمی‌شود که قابل گذشت باشد و این واقعاً عجیب است!

تمام جرائم پرتکرار قابل گذشت شده‌اند

یحیی اکبری: در حال حاضر بیشترین فراوانی جرائم دقیقاً برای همین جرائمی است که طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده‌اند. ما کلاً ۱۰ تا ۱۲ عنوان پرتکرار مجرمانه داریم که برخی از آنها از ابتدا قابل گذشت بودند و باقی نیز با این قانون قابل گذشت شده‌اند و در حال حاضر می‌توان گفت که در نظام حقوقی ما اصل بر قابل گذشت بودن جرائم شده است و جرائمی که ما آن ها روبرو هستیم تقریباً همگی قابل گذشت شده‌اند.

البته در این قانون برخی جرائم مانند تصادف جرحی که پیش‌تر با مبنای غلط غیر قابل گذشت بودند قابل گذشت شده‌اند که از محاسن این قانون است و مناسب بود که ایراد صدمه بدنی ناشی از حادثه کار نیز قابل گذشت اعلام شود.

نصف شدن مجازات تمام جرائم قابل گذشت 

رضا فلاحی: تأثیر دیگر قابل گذشت شدن این جرائم این است که بنابر تبصره ماده ۱۱ همین قانون حداکثر و حداقل مجازات جرائم قابل گذشت نصف شده است؛ یعنی اگر جرم قابل گذشتی مجازاتش ۲ تا ۶ سال حبس است براساس این قانون مجازاتش ۱ تا ۳ سال حبس شده است. تأثیر این موضوع این است که درجه جرائم تغییر می‌کند و این موضوع دست قاضی را در مواردی می‌بندد.

نمی‌توان کسی که با چاقو مرتکب ضرب و جرح شده است را بدواً جلب کرد و باید او را احضار کرد!

مثلاً قانون‌گذار در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در یکسری جرائم این امکان را فراهم کرده که قاضی بدواً متهم را جلب کند. یعنی بدون احضار مراجع انتظامی سراغ متهم برود و وی را جلب کند. یکی از شرایط استفاده از این امکان این است که جرم ارتکابی درجه ۵ به بالا باشد، یعنی مجازات جرم ۲ سال به بالا باشد. حالا در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ضرب و جرح با چاقو درجه ۶ شده است؛ بنابراین نمی‌توان کسی که با چاقو مرتکب ضرب و جرح شده است را بدواً جلب کرد و باید او را احضار کرد! فرض کنید، برای یک قمه کش که نظم اجتماعی را مختل کرده است باید احضاریه بفرستی و به وی این فرصت را بدهی که با مخفی شدن فرایند رسیدگی را با چالش مواجه کند.

یحیی اکبری: اثر دیگر تغییر درجات جرم‌ها در شروع به جرم‌هاست. طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تنها شروع به جرم مجازات‌های درجه ۵ به بالا جرم انگاری شده است. حالا شما فرض کنید که کسی شروع به سرقت موضوع ماده ۶۵۶ کند و مثلاً اموال یک مسجد را بخواهد بدزد ولی قبل از انجام کامل سرقت دستگیر شود، وی طبق قانون جدید مرتکب جرم نشده است.

بندی که کل قانون را شخم زد

شما ببینید تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که یک خط است و بیان می‌کند: «حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.» چطور کل قانون ما را شخم زده است! این واقعاً خلاف اصول قانونگذاری است؛ چراکه یک قانون خاص آمده و یک حکم کلی داده و نظام حقوقی را به هم ریخته است.

جرم سارق قابل گذشت شده است اما مداخله کننده در سرقت یا همان مال‌خر جرمش قابل گذشت نیست!

موضوع عجیب دیگری که در نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رخ داده این است که سارق رها شده و جرم او قابل گذشت شده است اما مداخله کننده در سرقت یا همان مال‌خر جرمش قابل گذشت نیست! یا علیرغم اینکه سرقت عادی قابل گذشت شده است اما سرقت رایانه ای و سرقت اسناد سجلی (شناسنامه و کارت ملی) هنوز قابل گذشت نیست! این نشان دهنده این است که قانون‌گذار نگاه کامل و از بالا به قوانین نداشته است و نگاهش سطحی بوده است.

رضا فلاحی: مشکلی دیگری که تغییر درجه جرائم ایجاد کرده است افزایش اختیارات دادگاه است؛ چراکه بنابر قانون تعقیب و تحقیق جرائم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت دادگاه است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با کاهش مجازات‌ها برخی دیگر از جرائم را درجه ۶ و ۷ کرده است. تصرف عدوانی، تخریب زیر ده میلیون، چک زیر پنج میلیون، کشتن حیوان دیگری و جرائم مرتبط به پیش فروش ساختمان‌ها از جمله مواردی است که دیگر در دادسرا رسیدگی نمی‌شوند و مستقیم به دادگاه می‌روند.

یحیی اکبری: این مسئله علاوه بر اینکه خلاف اصل است، مشکلات متعددی را برای دادگاه و شاکی ایجاد می‌کند؛ چرا که برخی از این جرائم مانند تصرف عدوانی و تخریب نیازمند تحقیقات گسترده و زمان‌بر است تا ابعاد جرم مشخص شود و این کار برای دادگاه ممکن نیست. علاوه بر آن موارد اختلاف صلاحیت‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

سرقت با پابند الکترونیک!

نکته دیگر این است که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت شدن سرقت عدم وجود سابقه مؤثر کیفری شرط دانسته شده است. این در حالی است که با توجه به کاهش مجازات سرقت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سرقت منجر به سابقه مؤثر کیفری نمی‌شود و این بدین معناست که یک نفر می‌تواند پشت سر هم سرقت کند و بعد از اخذ رضایت باز به سرقت‌های خود ادامه دهد. خب این بیز است دیگر و ما حتی مواردی را داریم که سارق با پابند الکترونیک اقدام به سرقت کرده است!

ما در جرم شناسی نظریه گزینش حسابگرانه را داریم که براساس آن مجرم برای ارتکاب جرم ریسک و خطر آن را محاسبه می‌کند تا ببیند آیا هزینه و فایده جرمش معقول است یا نه؛ بنابراین وقتی فردی کاملاً می‌تواند با برنامه و با ریسک کم دزدی را شغل خودش قرار بدهد بدون اینکه با او برخوردی شود، طبیعی است که این کار را می‌کند.

این موضوع در مورد کلاهبرداری هم هست و قانون برای کلاهبرداری هم سابقه مؤثر کیفری پیش بینی نکرده؛ یعنی فرد اگر کلاهبرداری کند در صورت اخذ رضایت از شاکی آزاد می‌شود حتی اگر روز قبلش یک کلاهبرداری دیگر کرده باشد!

ضمن اینکه دسترسی به سامانه احراز سابقه مؤثر کیفری در کشیک‌های دادسرا فراهم نیست و از طرفی هم قانون بازداشت بیش از ۲۴ ساعت را مجاز ندانسته، پس قانوناً متهمی که رضایت شکاتش را گرفته باید آزاد کنیم.

محمدرضا سلیمی: به نظر می‌رسد که البته مقصود قانون‌گذار در اینجا این بوده است که با کسانی که سابقه دار هستند برخورد جدی تری شود ولی با استفاده نابجا از اصطلاح «سابقه مؤثر کیفری» مسئله را کاملاً بی اثر کرده است.

موضوع قابل توجه دیگر این است که اگر فردی چند پرونده سرقت زیر ۲۰ میلیون یا کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون هم داشته باشد، مبالغ این پرونده‌ها با هم تجمیع نمی‌شود و هر پرونده جداگانه بررسی می‌شود. پس اگر مجرم، حالا چه کلاهبردار چه سارق بتواند از تمام شکاتش رضایت بگیرد آزاد خواهد شد.

در مجموع با تمام این نقدها به نظر من بهترین طریق اصلاح و بهبود قانون نظر گرفتن از قضات است؛ چراکه این قضات هستند که دارند قانون را اجرا می‌کنند و خطاب قانون نیز به قاضی است اما خب متأسفانه این اقدام اغلب صورت نمی‌گیرد.

دستکاری متن قانون در فرایند تصویب؛ عامل ایجاد تناقضات در قانون

یحیی اکبری: به نظر می‌رسد که اصول قانون‌گذاری ما مشکل دارد. قانون از مجلس یا قوه قضائیه یا دولت شروع می‌شود. در این میان نهادهای پژوهشی وجود دارند که پیش‌نویس قانون را طراحی می‌کنند و این نهادها معمولاً نگاه جامع‌تری به قانون دارند و قانونی که تدوین می‌کند موادش با هم مرتبط‌ هستند. اما این طرح فرایندی را طی می‌کند و در هر مرحله دستخوش تغییراتی می‌شود، مثلاً پژوهشکده مجلس، پژوهشکده شورای نگهبان و حتی کمیسیون‌های مجلس و خود شورای نگهبان در آن دست می‌برند و موادی را تغییر می‌دهند و این سبب ایجاد تناقضات در قانون می‌شود.

من فکر می‌کنم اگر قانون‌گذار می‌خواست مجازات را کاهش دهد، می‌توانست کارهای بسیار بهتری از کم کردن مجازات‌ها انجام دهد. مثلاً می‌توانست دست قاضی را به عنوان شخصی که قرار است با حکمت و انصاف قضاوت کند بیشتر باز بگذارد تا قاضی بتواند با بهره گیری از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق و تعویق مورد به مورد با مجرمین بنا به اقتضای آنها برخورد کند. یا مثلاً قانون‌گذار می‌توانست زیرساخت‌های نهادها ارفاقی را گسترش دهد تا بتوان از این نهادها بیشتر استفاده کرد.

مثلاً می‌شود از نهادهایی مانند آزادی‌های مشروط و پابندهای الکترونیک استفاده کرد و حتی امکان ایجاد پویش‌های برای تأمین هزینه پابندهای الکترونیک را فراهم کرد همانگونه که پویش‌هایی برای آزادی زندانیان غیرعمد راه می‌اندازیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قوه قضائیه دادسرا افزایش سرقت قضات دادگستری سرقت موبایل قاپی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون کاهش حبس تعزیری قانون مجازات اسلامی انتقال مال غیر محمدرضا سلیمی حرفه ای هستند قابل گذشت شدن تشدید مجازات شورای نگهبان میلیون تومان غیرقابل گذشت مجازات توهین موبایل قاپی توهین عادی مال مسروقه قانون گذار قوه قضائیه مرور زمان طبق قانون مجازات ها جرم توهین رضا فلاحی باید آزاد نظر من آزاد شود فرض کنید گوشی شما بزه دیده قانون هم گوشی ها ۲۴ ساعت سال حبس درجه ۶ جرم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۵۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام