قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نتیجهای جز جولان سارقان خرد نداشته است
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۶۰۶۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علیرضا نظری نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 21 فروردین) مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه امنیت بنیادی ترین نیاز هر کشور است و فقدان امنیت موجب هرج و مرج می شود، اظهار داشت: مجلس در سال 1398 با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قراردادن سرقت های زیر 20 میلیون تومان در ردیف جرائم قابل گذشت گرچه آمار زندانیان را کاهش داد اما نتیجه ای جز جولان سارقان خرد در سراسر کشور نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: این قانون موجب شده دست قضات محترم در برخورد با سرقت های خرد و زیر 20 میلیون تومان بسته شود و همچنین بی انگیزگی ماموران خدوم نیروی انتظامی در تعقیب و دستگیری سارقان را به همراه داشته باشد. این مسائل موجبات سلب امنیت مردم در کشور و شهر و روستاها شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خطاب به اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خواست تا نسبت به اصلاح مصوبه ذکر شده اقدام کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علیرضا نظری نماینده خمین در مجلس زندان حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۶۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه مهم قالیباف به رئیسی
رئیس مجلس شورای اسلامی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری