پیشنهاد رییس کمیسیون حقوقی برای کاهش سرقت
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۰۳۴۹
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، موسی غضنفر آبادی با اشاره به دلایل افزایش میزان دزدی و جیب‌بری در کشور اظهار کرد: یکی از عوامل افزایش وقوع جرایم مختلف به ویژه سرقت موضوع «بی کاری» است؛ این موضوع ارتکاب به جرم را توجیه نمی‌کند اما از جمله مواردی است که جرم شناسان به آن اشاره می‌کنند.
وی میزان مجازات تعیین شده برای جرایم و همچنین و نحوه اجرای قانون مجازات را از دیگر عوامل افزایش سرقت عنوان کرد و گفت: درباره برخی جرایم از جمله سرقت، برخوردهای قانونی وجود دارد اما برای مرتکبان، تکرار جرم کافی نیست؛ مجرمی که ممکن است ۱۰ سال یا بیشتر در زندان باشد، بلافاصله بعد از آزادی مرتکب جرم سرقت بعدی می‌شود و حتی ممکن است سرقت‌های بزرگتری را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه درباره مجازات سارقان، انتظار مردم اجرای قانون است، خاطر نشان کرد: برای مجازات جرم سرقت آن‌چه در شرع آمده قطع دست سارق است؛ اگر شرایط شرعی و قانونی آن وجود داشته باشد، اجرا می‌شود و این موضوع مورد انتظار مردم نیز است.
غضنفرآبادی افزود: در مجموع اجرای دقیق احکام دین دارای بازدارندگی در وقوع جرم هستند. در کنار اجرای دقیق قوانین باید نظارت‌ها و کنترل‌ها افزایش یابد و توصیه‌هایی که مسئولان امنیتی حتماً مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفت: یکی از مشکلاتی که با اجرای این قانون پیش آمده این است که در سرقت‌ها یا جرائم خرد مثلاً در مواردی که مورد شکایت زیر ۲۰ میلیون تومان است، اگر شاکی رضایت دهد، دیگر خیلی به دزد سخت گرفته نمی‌شود؛ همین موضوع باعث شده که مجرمان روی شاکیان فشار وارد کنند.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که الان سرقت‌های خرد افزایش یافته این است و مردم نیز دیگر به دزدها سخت نمی‌گیرند؛ وقتی که دزد دستگیر می‌شود، به مال‌باخته التماس می‌کند و به نحوی رضایت شاکی را جلب می‌کند و پول او را پرداخت می‌کند؛ این موضوع حتماً نیاز به اصلاح دارد.
غضنفرآبادی در پایان با بیان اینکه «به نظر من اعمال تخفیف مجازات‌ها و اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رابطه با سرقت باید حذف شود»، خاطر نشان کرد: اگر فرصت کنیم حتماً این موضوع را درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیگیری خواهیم کرد.
منبع: ایسنامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سرقت اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۰۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»