چرا دزدها زودتر از قاضی به خانه می‌روند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۳۲۷۸
افزایش آمار سرقت‌ها درحالی موجب نگرانی شهروندان شده است که همه انگشت‌ها دستگاه قضایی را نشانه می‌گیرد و جمله «دزد زودتر از قاضی به خانه می‌رود!» در بین مردم به ضرب المثلی جدید تبدیل شده است.
به گزارش مشرق، «گوشی قاپ خشن» بادی به غبغب‌انداخت و با غرور خاصی به افسر پرونده‌اش گفت: «من آزاد شدم، وسایلم را بدهید!» افسر آگاهی حیرت زده و متعجب نگاهی به پی نوشت مقام قضایی در پرونده کرد و پرسید «پس گوشی‌های سرقتی دیگر چه شد» دزد به چشمان افسر ارشد خیره شد و ادامه داد: آنها شاکی ندارند! و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افسر پلیس یقین داشت که او دوباره جرایم خشن خود را ادامه می‌دهد اما باید به «قانون» احترام می‌گذاشت و دزد گوشی‌ها را آزاد می‌کرد چرا که شاکیان دیگر شناسایی نشده بودند و سارق هم سابقه کیفری نداشت.
افزایش آمار سرقت‌ها درحالی موجب نگرانی شهروندان شده است که همه انگشت‌ها دستگاه قضایی را نشانه می‌گیرد و جمله «دزد زودتر از قاضی به خانه می‌رود!» در بین مردم به ضرب المثلی جدید تبدیل شده است اما کنکاش‌های رسانه‌ای در این ماجرا، حقیقت تلخی را نمایان کرد که بیانگر نقص‌های فاحش در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است و باید مورد توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
اگرچه حرکت به سوی حبس زدایی در قوه قضاییه ستودنی است و قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری نیز نقاط قوتی دارد که مزایای آن انسان‌های بی گناهی را از آسیب پذیری حفظ می‌کند ولی معایب این قانون باید زیر ذره بین کارشناسی برود چرا که خود موجب جری شدن سارقان و به نوعی ترغیب نوجوانان به ارتکاب جرم شده است.
با اجرای این قانون در حدود دو سال گذشته، بیشتر سرقت‌های گوشی قاپی، دستبرد به منازل، محتویات خودروها و.. . از جمله جرایم قابل گذشت تلقی می‌شوند و با گذشت شاکی در صورتی که ارزش اموال سرقتی زیر ۲۰ میلیون تومان باشد و سارق نیز سابقه دار نباشد باید به حکم قانون مهر «آزادی» بر پرونده خودنمایی کند! اما چه کسی تضمین می‌کند که سارق یا سارقان، مال باخته را با تهدید پنهان وادار به گذشت نکنند؟ چرا باید مال باختگان بعد از دستگیری مجرم همچنان به دادسرا ، دادگاه و کلانتری بروند یا روزهای زیادی را وقت و هزینه صرف کنند؟
سارقی که ۵۰ فقره سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان انجام داده است و به همه سرقت‌ها نیز اعتراف دارد، چرا باید با گذشت یک یا چند شاکی به راحتی آزاد شود و دوباره به ارتکاب جرم روی آورد؟ آیا در این صورت حق مال باختگانی تضییع نمی‌شود که سارق به طور مثال به قاپیدن گوشی اعتراف دارد اما گوشی‌ها را به مالخر فروخته است و اکنون شاکیان توسط پلیس شناسایی نمی‌شوند؟
قضات دستگاه قضایی در حالی در معرض اتهام آزادی بدون قید و شرط مجرم قرار دارند که آنها فقط همانند پلیس به قانون، احترام می‌گذارند چرا که «مجری» و حامی قانون هستند. وقتی طبق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات، قاضی باید مجازات جرایم قابل گذشت را به نصف کاهش دهد و از طرف دیگر طبق قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین (بازداشت) متهم نباید از حداقل میزان مجازات قانونی بیشتر باشد، چگونه قاضی می‌تواند از قانون عدول کند.
به طور مثال مجازات سرقت عادی از منزل شش ماه تا سه سال حبس بود که اکنون با تصویب قانون کاهش مجازات به ۳ ماه تا ۱.۵ سال حبس رسیده است حال اگر همدست اصلی یک سارق حرفه‌ای فراری باشد و تحقیقات پرونده در سه ماه به نتیجه نرسد قاضی نمی‌تواند طبق قانون متهم دستگیر شده را بیشتر از سه ماه در بازداشت نگه دارد و باید به هر طریق ممکن حتی با صدور «قرار التزام» موجبات آزادی او را فراهم کند و.. . بدیهی است کاهش مجازات و حبس‌زدایی از سیاست‌های خوب دستگاه قضاست و درباره بسیاری از جرایم راهکاری مناسب است اما باتوجه به افزایش سرقت‌ها و زورگیری‌ها قطعا این سیاست در این زمینه نیازمند بازنگری اساسی است. چراکه عملا بازدارندگی مجازات‌ها را از بین می‌برد.مواردی که برشمرده شد تنها بخشی از معایب و نواقص قانون کاهش مجازات است که نارضایتی مردم و مجریان قانون را در پی دارد که باید قلم اصلاح بر آن کشید. به امید آن روز.
منبع: روزنامه خراسانمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت سرقت سارق دادگاه سارقان دزدی قاضی اخبار حوادث حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون کاهش مجازات سرقت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۳۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش جُرم سرقت در کرمان
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی درجلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار داشت:بحث سرقت و امنیت روانی دو مقوله بسیار مهم هستند که رسيدگي به آنها باید جزو دستورکار این شورا در سال ۱۴۰۳ قرار گیرد.
وی بیان کرد: اگر چه هرکدام از سرقت ها راهکار پیشگیری خاص خودش را می طلبد که باید به آن بپردازیم و در زمینه موضوع سلاح مهمات که موضوع بسیار حائر اهمیتی می باشد باید توجه ویژه شود و برای مقابله با حمل و قاچاق سلاح گرم و سرد و ساماندهی سلاح سرد در استان در دستور کار سال ۱۴۰۳ باید باشد.
رییس کل دادگستری استان کرمان به تعیین تکلیف کارگاه های ضایعاتی و پایش تصویری اشاره کردوعنوان کرد: در این دو حوزه علیرغم تصویب دستورعمل های متفاوت در جلسات سال گذشته، متاسفانه آنطور که شایسته و بایسته است، کار پیش نرفته است.
رییس شورای قضایی استان کرمان در ادامه تاکید کرد: باید مسئول سازی زمینه انجام شود و مسئولیت هر اداره و ارگان مشخص شود تا از این طریق پیگیری های لازم صورت گیرد و مطالبه درست از آن سازمان های تعیین شده داشته باشیم.
وی درخصوص پایش دوربین های تصویری در سطح استان و تاثیر آن بر کنترل جرائم خشن، گفت: تعداد دوربین های پایش تصویری در کرمان کم است و آن تعدادی هم که وجود دارند برخی دچار نواقص فنی هستند و بعضا برخی جاها هم خلا وجودی دارند که باید در راستای مسئولیت سازی سازمان ها، برای این امر هم مسئول مربوطه تعریف شود که سریعتر معضلات مربوط به پایش دوربین های تصویری به سرانجام برسد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»