به نقل از «آفتاب»

چرا دزد‌ها زودتر از قاضی به خانه می‌روند؟!

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۳۷۳۹

آفتاب‌‌نیوز :

باورم نمی‌شد، اشک‌های پنهان و بغض فروخورده «حافظ امنیت» را با همه وجودم حس می‌کردم .او بیش از یک هفته خواب و خوراک نداشت تا گوشی قاپی را دستگیر کند که بانویی را اشک ریزان به کلانتری کشانده بود و حالا به گوشی قاپی‌های دیگر نیز مهر تایید می‌زد!

افسر پلیس یقین داشت که او دوباره جرایم خشن خود را ادامه می‌دهد اما باید به «قانون» احترام می‌گذاشت و دزد گوشی‌ها را آزاد می‌کرد چرا که شاکیان دیگر شناسایی نشده بودند و سارق هم سابقه کیفری نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش آمار سرقت‌ها درحالی موجب نگرانی شهروندان شده است که همه انگشت‌ها دستگاه قضایی را نشانه می‌گیرد و جمله «دزد زودتر از قاضی به خانه می‌رود!» در بین مردم به ضرب المثلی جدید تبدیل شده است اما کنکاش‌های رسانه‌ای در این ماجرا، حقیقت تلخی را نمایان کرد که بیانگر نقص‌های فاحش در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است و باید مورد توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. اگرچه حرکت به سوی حبس زدایی در قوه قضاییه ستودنی است و قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری نیز نقاط قوتی دارد که مزایای آن انسان‌های بی گناهی را از آسیب پذیری حفظ می‌کند ولی معایب این قانون باید زیر ذره بین کارشناسی برود چرا که خود موجب جری شدن سارقان و به نوعی ترغیب نوجوانان به ارتکاب جرم شده است. با اجرای این قانون در حدود دو سال گذشته، بیشتر سرقت‌های گوشی قاپی، دستبرد به منازل، محتویات خودروها و...از جمله جرایم قابل گذشت تلقی می‌شوند و با گذشت شاکی در صورتی که ارزش اموال سرقتی زیر 20 میلیون تومان باشد و سارق نیز سابقه دار نباشد باید به حکم قانون مهر «آزادی» بر پرونده خودنمایی کند!

اما چه کسی تضمین می‌کند که سارق یا سارقان، مال باخته را با تهدید پنهان وادار به گذشت نکنند؟ چرا باید مال باختگان بعد از دستگیری مجرم همچنان به دادسرا ، دادگاه و کلانتری بروند یا روزهای زیادی را وقت و هزینه صرف کنند؟ سارقی که 50 فقره سرقت زیر 20 میلیون تومان انجام داده است و به همه سرقت‌ها نیز اعتراف دارد، چرا باید با گذشت یک یا چند شاکی به راحتی آزاد شود و دوباره به ارتکاب جرم روی آورد؟ آیا در این صورت حق مال باختگانی تضییع نمی‌شود که سارق به طور مثال به قاپیدن گوشی اعتراف دارد اما گوشی‌ها را به مالخر فروخته است و اکنون شاکیان توسط پلیس شناسایی نمی‌شوند؟

قضات در حالی در معرض اتهام آزادی بدون قید و شرط مجرم قرار دارند که آن‌ها فقط همانند پلیس به قانون، احترام می‌گذارند چرا که «مجری» و حامی قانون هستند. وقتی طبق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات، قاضی باید مجازات جرایم قابل گذشت را به نصف کاهش دهد و از طرف دیگر طبق قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین (بازداشت) متهم نباید از حداقل میزان مجازات قانونی بیشتر باشد، چگونه قاضی می‌تواند از قانون عدول کند. به طور مثال مجازات سرقت عادی از منزل شش ماه تا سه سال حبس بود که اکنون با تصویب قانون کاهش مجازات به 3 ماه تا 1.5 سال حبس رسیده است حال اگر همدست اصلی یک سارق حرفه‌ای فراری باشد و تحقیقات پرونده در سه ماه به نتیجه نرسد قاضی نمی‌تواند طبق قانون متهم دستگیر شده را بیشتر از سه ماه در بازداشت نگه دارد و باید به هر طریق ممکن حتی با صدور «قرار التزام» موجبات آزادی او را فراهم کند و.. .

بدیهی است کاهش مجازات و حبس‌زدایی از سیاست‌های خوب دستگاه قضاست و درباره بسیاری از جرایم راهکاری مناسب است اما باتوجه به افزایش سرقت‌ها و زورگیری‌ها قطعا این سیاست در این زمینه نیازمند بازنگری اساسی است.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سرقت دزدی قاضی قانون کاهش مجازات سرقت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۳۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام عوامل کاهش سرقت در کرمان

  به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،معاون قضایی، اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ساماندهی کارگاه های ضایعاتی و معتادین متجاهر وپایش تصویری مهمترین مولفه‌های کنترل و کاهش سرقت عنوان کرد.

مهدی قویدل درنشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به موضوع نشست و دستورکارهای سال ۱۴۰۳، بیان داشت: سال گذشته در مرکز استان ۱۲ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است که ۴۳ مصوبه در پی داشت و در حوزه های قضایی شهرستان ها ۱۹۴ جلسه با بیش از هزار و ۱۴۹ مصوبه تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان های زرند، رفسنجان، بم و بافت بیشترین جلسه شورای پیشگیری داشته اند، افزود: دستورکار شورای پیشگیری سه اتهام اول استان یعنی سرقت، خشونت های رفتاری و گفتاری و تصادفات است که علیرغم تلاش های همه دست‌اندرکاران در خصوص موضوع سرقت در سال ۱۴۰۲ هرچند که برخی شهرستان ها کاهش داشته است.

قویدلبیان کرد: حدود ۳۱ درصد از آمار زندانیان مربوط به جرم سرقت می باشد.

این مقام قضایی ضمن بیان اینکه در حوزه سرقت سیم برق در زمینه پیشگیری از سرقت سیم برق، شاهد تلاش های خوبی از سوی دست‌اندرکاران بودیم که اثرات مفیدی برجای گذاشت، اضافه کرد: در حوزه سیم برق در سال ۱۴۰۱ ، ۱۱ هزارو ۶۲۲ فقره سرقت و در سال ۱۴۰۲، ۷ هزارو ۵۰۰ فقره سرقت رخ داده که کاهش ۳۴ درصدی را شاهد بودیم که این کاهش در راستای اجرای طرح پیشگیری از سرقت، با همکاری دادگستری کل، شرکت برق شمال استان، نیروی انتظامی و بسیج استان بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین افزایش سرقت سیم برق در سال ۱۴۰۲ مربوط به شهرستان شهداد ۱۱۴ درصد وشهرستان زرند با ۲.۵ درصد بوده است، یادآور شد: شهرستان های راور، نوق، چترود وشهربابک نیز به ترتیب بیشترین کاهش سرقت سیم برق را در سال گذشته داشته اند.

وی با اشاره به اینکه حدود 250 کارگاه ضایعاتی در سطح شهر کرمان فعال است که باید به خارج از شهر منتقل شوند، افزود: ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی در کاهش سرقت‌ها موثر است و تاکنون مصوبات متعددی داشتیم تا این کارگاه‌ها به خارج از شهر منتقل شود و در جلسات مختلف بحث و تبادل نظر شده است.