به نقل از «تابناک»

تاثیر قانون كاهش مجازات حبس تعزیری بر كاهش سن جرم

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۹۰۳۰۵

تابناک : مكرمی در رادیو گفت‌وگو عنوان كرد: متأسفانه قانون كاهش مجازات حبس تعزیری تبعات بدی داشته و باعث كاهش نرخ جرم و سن جرم در كشور شده است.

دكتر علی مكرمی، مدرس دانشگاه و قاضی تجدیدنظر با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد بررسی ابعاد قانون كاهش مجازات حبس تعزیری و مزایا و معایب این قانون گفت: قانون كاهش جرایم علی‌رغم اینكه منافعی دارد عواقب بدی هم داشته و مجرمین به آن آشنا هستند و با اطلاع به تخفیف مجازات‌ها مرتكب جرم می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قابل گذشت اعلام شدن برخی جرایم در قانون كاهش مجازات‌ها در مجموع تبعات بدی دارد و باعث شده كه دست دادستان، بازپرس و قاضی در اعلام رأی بسته شود و در مواردی كه باید نتواند تعقیب كند.

مكرمی بر لزوم ضرورت تجدیدنظر در قانون كاهش مجازات‌ها و حبس تعزیری برای باز كردن دست دادستان‌ها و قضات تأكید كرد و بیان داشت: اغلب مردم و رسانه‌ها نیز انتقاد دارند كه چرا جرایم بازدارنده نیست و دزدها زودتر تر قاضی به خانه می‌روند كه در این مورد قضات بدون تقصیر هستند و باید به مر قانون عمل كنند و قانون كاهش جرایم دست قاضی را بسته است.

مدرس دانشگاه و قاضی تجدیدنظر در ادامه افزود: با تجدیدنظر در این قانون و باز شدن دست قضات، بازپرسان و ضابطان می‌توانند نسبت به سوابق و شخصیت مجرمین مجازات را تعیین كنند.

وی قانون مجازات اسلامی یكی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است كه در سال ۹۲ تصویب و از تیرماه لازم‌الاجرا شد و علی‌رغم محاسنی كه داشت به‌مرور با كاستی‌هایی برخورد كرد و باعث شد كه اصلاحیه به قانون بزنند و آن را تصویب كنند

مكرمی بیان داشت: این قانون كاستی‌هایی مانند جامع و كامل نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجات، نامتوازن بودن درجات تعزیر را دارد.

این قاضی تجدیدنظر در ادامه با بیان اینكه این قانون محاسنی مانند جایگزینی حبس، تعلیق مجازات و خلوت شدن زندان‌ها را داشت ولی متأسفانه در نظر نگرفته شد كه با كاهش حجم زندانی‌ها، حجم زیادی از مجرمان آزاد و در خیابان‌ها مرتكب جرم خواهند شد و بدین صورت اكنون شاهد افزایش جرم و حجم پرونده‌ها در كشور هستیم.

مكرمی با بیان اینكه جرایم جایگزین از جمله موارد خوبی است كه در كشورهای دیگر هم انجام می‌شد و اجرای آن در كشور ما هم بازتاب خوبی هم داشت اذعان كرد: اگر در جایگزینی جرایم متناسب با جرم، شرایط و زمان جرم جایگزین انجام شود تأثیرگذار خواهد بود.

این مدرس دانشگاه تصریح كرد: شرع و قانون ما دنبال گسترش حبس نیست و اصل بر آزادی است ولی در برخی موارد ناگزیر هستیم از حبس استفاده كنیم.

وی با بیان اینكه متأسفانه در طی ۴۳ سال از پیروزی جمهوری اسلامی نتوانسته‌ایم در كشور جرایم را كاهش دهیم و متأسفانه وضعیت اقتصادی مردم هم بهبود نداشته گفت: باتوجه‌به اینكه در كشور جرم و مجرم وجود دارد چاره‌ای جز افزایش زندان‌ها نداریم چرا كه در بسیاری از موارد تنها داروی مجرمین زندان است بنابراین می‌توان زندان‌ها را افزایش داد و به زندان‌ها و خانواده زندانیان كمك كرد.

مكرمی تصریح كرد: متأسفانه در كشور به دلیل كمبود بودجه و یا دلایل دیگر به زندان‌ها خوب نرسیده‌ایم اگرچه پیشرفت‌های خوبی در زمینه زندانی‌های باز و پابند‌ها الكترونیكی داشته‌ایم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم امامزاده داوود عادل آذر شب های محرم عاشورا تاسوعا قانون مجازات اسلامی حبس محرم امامزاده داوود عادل آذر شب های محرم عاشورا تاسوعا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۰۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام